هيثم المالح لـ “نورث برس”: اجتماعات اللجنة الدستورية “خيانة”

(تعبيرية)

القاهرة- محمد أبوزيد- NPA  
اعتبر القانوني السوري، رئيس الدائرة القانونية بالائتلاف السوري المعارض، والذي كان قد تقدّم باستقالته مطلع العام الجاري من الائتلاف، هيثم المالح، المشاركة في "اللجنة الدستورية" التي تعقد أولى اجتماعاتها نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، "خيانة"، وذكر أنّه سبق وحذّر الائتلاف وكذا المبعوث الأممي السابق ستافان دي ميستورا من الانخراط في عمليتي الدستوري والانتخابات.
وفي تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"نورث برس" أجاب المالح عن أسئلةٍ بخصوص تشكيل اللجنة وتوقعاته بشأن عما سوف تُسفر عنه، مقلّلاً من قيمة تلك الخطوة وتأثيرها في مسار الوضع في سوريا، ذلك أنّه "لا قيمة للقوانين؛ لأنّ السلطة فوق القانون".
استهل المالح حديثه بالإشارة إلى أنّه قضى أكثر من ستين عاماً من عمره في العمل القانوني، بين القضاء والمحاماة، ولهذا فالأصل عنده هو للمحاكمة القانونية للأشياء. وقال: "عندنا في القضاء إذا تقدم أحد أطراف الدعوى بدفعٍ لا علاقة له بمضمون الدعوى، نقول عادةً عن هذا الدفع بأنّه دفعٌ غير منتج (..) ومن هنا أود أن أقول أننا في سوريا مشكلتنا ليست مشكلة قوانين".
وفسّر ذلك بقوله: "نحن في سوريا منذ أيام الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى، كان لدينا دستورٌ وضعناه بأنفسنا ولم تستطع الدولة المحتلة فرض دستورٍ على السوريين، ولا مادةً واحدةً منه.. وبعد الاستقلال كان لنا دستور، وحافظ الأسد الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري كتب دستور 1973 على مقاسه، ثم الولد الذي كان يحكم البلد كتب دستور 2012، وبالتالي لم تخلُ سوريا من دستور، فهل المشكلة كما رآها السوريون هي مشكلة دستور؟ طبعا لا".
وأردف: "منذ مجيء حافظ الأسد إلى الحكم بانقلاب عسكري أدار الدولة خارج الدستور وخارج القوانين والمؤسسات، وفي هذه الحالة تسمى هكذا سلطة بأنها سلطة فاشلة، وهذا ما كنت أقوله قبل الثورة، من أنّ لدينا دستورٌ وقوانين موجودة في الكتب، والكتب مرفوعةٌ على الرف، أي أنّها لا تُطبّق، وبالتالي لا قيمة للقوانين بما فيها المعاهدات الدولية؛ لأنّ السلطة فوق القانون، وأنا أقول ذلك بحكم خبرتي في ممارسة عملي".
واستطرد رئيس الدائرة القانونية السابق بالائتلاف السوري المعارض، في معرض حديثه مع "نورث برس"، قائلاً: "ثم إنّ الفقه الدستوري على مستوى العالم -وليس سوريا- يقول إنّ الشعوب هي من تضع دساتيرها عبر ممثليها الشرعيين،
أي بالانتخاب، ومثلها كذلك الشعب السوري الذي لم ينتخب هيئةً أو لجنةً لوضع دستوره، وهو لا يستطيع ذلك الآن لحالتي الحرب والتدمير التي يمارسها بشار الأسد (..) ومع وتهجير أكثر من نصف الشعب السوري واحتلال سوريا من قوى خارجية وعدم سيطرة بشار إلّا على جزءٍ صغيرٍ من الجغرافيا السورية".
وأفاد بأنّ "وثيقة (جنيف 1) التي انبثق عنها قرار مجلس الأمن تتحدث عن خطواتٍ؛ أولاها تشكيل هيئة حكمٍ انتقاليةٍ تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافةً بما فيها صلاحيات الرئيس، وهو ما يعني سحب الشرعية عن بشار الأسد، وهي الشرعية التي سقطت عنه مع الثورة.. والهيئة الحاكمة من وظائفها تشكيل حكومةٍ انتقاليةٍ والدعوة لانتخاب هيئةٍ تضع دستوراً، كما توجد في قرار مجلس الأمن بنودٌ لبناء الثقة".
وشدّد المالح، على أنّه "لم ينفّذ بشار الأسد جميع ما عليه.. لم ينفّذه لا في بنود (جنيف 1) ولا في غيره.. وبالتالي فيطلقُ على نظامه نظامٌ مارقٌ".
وقال إنه سطّر لديميستورا (مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا) مذكرةً حذَّره فيها من مغبة الدخول في مسألتي الدستور والانتخابات "وقلت له إنّ جميع الأحزاب والتكتلات لا تمثل /%5/ من الشعب السوري.. وحذّرتُ الائتلاف من الذهاب إلى تشكيل اللجنة الدستورية؛ لأن في ذلك خيانةٌ".