معارض سوري بارز: روسيا وإيران تريدان شراء الوقت عبر اللجنة الدستورية

الرقة – حسان بهاء الدين – NPA
قال جورج صبرا، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض لحكومة دمشق، لــ"نورث برس" إنّ اللجنة الدستورية  "لن ترى النور, لأنّ النظام وحُماته الروس والإيرانيين يريدون شراء الوقت لقضم مناطق أخرى من المعارضة".
وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, الاثنين 23 أيلول/سبتمبر, التوصل أخيراً إلى تشكيل اللجنة الدستورية, بعد /20/ شهراً من محاولات تشكيلها.
وكان قرار تشكيل اللجنة الدستورية قد أُتخذ ضمن لقاءٍ رعته روسيا بمنتجعٍ في سوتشي الروسية حول الأزمة السورية, مهمتها "صياغة إصلاحٍ دستوريٍ يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" بحسب الاقتراح الروسي حينها.
وتضم اللجنة الدستورية /150/ شخصاً, /50/ منهم اختارتهم حكومة دمشق, /50/ اختارتهم المعارضة المقرّبة من تركيا, أما المتبقين فقد اختارتهم الأمم المتحدة كـ"ممثلين عن المجتمع المدني".
والسبب الرئيسي لتعثر تشكيل اللجنة حتى الآن, كان عدم التوافق من قبل الأطراف الثلاثة على الأسماء المقترحة.

خلافات
جورج صبرا الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري (أوّل كيان للمعارضة السورية, أُعلن عن تشكيلها في العام 2011 بإسطنبول) أوضح في حديثه لـ"نورث برس" أنّ اللجنة "لن ترى النور, كون النظام وحُماته الروس والإيرانيين يريدون إيهام المجتمع الدولي بوجود عمليةٍ سياسيةٍ من أجل شراء الوقت, وكسبه لقضم المناطق المحرّرة وإخراج النظام من أزماته المتفاقمة" بحسب قوله.
وتساند القوات الروسية قوات الحكومة السورية منذ العام 2014, حينها كانت القوات الحكومية لا تسيطر إلا على ما يقارب ربع مساحة الأراضي السورية, أما اليوم فهي أكثر قوةٍ مسيطرةٍ حيث تسيطر على  أكثر من 60 % من مساحة البلاد, تليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي حيث تدير حوالي 30%, فيما المعارضة المقربة من تركيا تسيطر على الجزء المتبقي وهو الأقل.
ولا يتوقع صبرا أن تحرز اللجنة المذكورة أيّ تقدمٍ, ويذكر بأنّها "ستغرق في الخلافات والرؤى المتباينة وفِي التفاصيل.. وهي ضربٌ لمسار الحلّ السياسي وتشويهٌ للعملية السياسية التي صاغتها الإرادة الدولية واستجابت لها قوى الثورة والمعارضة".
ويضيف "لذلك نجد هذا الرفض الصارم للجنة الدستورية وعملها من جمهور الثورة ونشطائها داخل البلاد وخارجها".
وشهدت مدنٌ وبلدات في محافظة إدلب (شمال غربي البلاد), يوم الجمعة 27 ايلول/سبتمبر, خروج مظاهراتٍ شعبيةٍ، رفضت اللجنة الدستورية السورية، واعتبرتها "شرعنةً لنظام الأسد" بحسب وصف المتظاهرين.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها في جنيف برعاية الأمم المتحدة, في الأسابيع القليلة القادمة، وستلتقي في 30 تشرين الأول /اكتوبر حسب ما أعلن الأمم المتحدة أمس.
وحتى قبل انعقاد جلسات اللجنة الدستورية يبدو الخلاف سيد الموقف, حيث يركّز وفد الحكومة على تعديل الدستور الذي أقرته دمشق عام 2012, فيما يصّر الطرف الآخر على إقرار دستورٍ جديدٍ برعاية أممية.

"التدخل التركي"
عُمر أوسي، عضو مجلس الشعب (البرلمان) التابع للحكومة السورية يؤكّد في حديثه لـ" نورث برس" بأنّ دمشق متمسكةٌ بموقفها في مسألة تعديل دستور عام 2012, ويقول "دمشق جادةٌ في التعاون مع هذا الاستحقاق الوطني، لأنّ نتائج هذه اللجنة ستمرّ عبر البرلمان السوري ومن ثم ستعرض على الاستفتاء".
لكن أوسي يتوقع أن تفشل اللجنة نتيجة التدخل التركي في أعمالها ويضيف "الدولة التركية تريد من وراء تدخلها في أعمال اللجنة الدستورية, وإقصاء غالبية المكوّن الكردي عنها, تريد دستوراً عثمانياً بامتياز, يراعي أطماعها التوسعية الاستعمارية في الأراضي السورية".
ويشير البرلماني السوري إلى أنّ الأهم حالياً هو "التصدي و إفشال المخططات الاستعمارية التركية وسيطرة الإرهابيين على بعض المناطق السورية".
ولوحظ عدم وجود أيّ تمثيلٍ لقوات سوريا الديمقراطية أو مظلتها السياسية وهي مجلس سوريا الديمقراطية ضمن اللجنة الدستورية.
وكانت قد أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا "عدم الاعتراف" بمقررات هذه اللجنة, كونها "أقصت ممثلي /5/ ملايين سوري".
وكما يبدو، فإن القوى الثلاث في سوريا غير راضية عن هذه اللجنة, التي تُعتبر مهمتها "شبه مستحيلة" كما وصفها بعض المراقبين للشأن السوري, لكن وبعد مقتل المئات, لجوء ونزوح الملايين يبقى الهم الجامع لكل السوريين هو إيقاف الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من /8/ سنوات.