قيادي كردي: الإدارة الذاتية وأحزاب كردية لم تثبت نفسها كجزء من المعارضة ورياض 2 ضَمِن عدة نقاط

الرقة – عدنان منصور – NPA
قال ابراهيم برو، القيادي في المجلس الوطني الكردي الممثل ضمن اللجنة الدستورية المعلن عنها مؤخراً من قبل الأمم المتحدة، إن تمثيل المجلس جرى من خلال شخصيتين هما كاميران حاجو وعبد الحكيم بشار، مشيراً إلى حدوث إشكالات حول الثلث المخصص للأمم المتحدة.
وأضاف برو أن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الأحزاب الكردية الأخرى، كانت تسعى أن تجد لها مكاناً ضمن اللجنة الدستورية، مردفاً بأنه "للأسف هؤلاء لم يتمكنوا من إثبات أنفسهم كجزء من المعارضة، والعمل بشكل جيد ضمن قُطر المعارضة وأن يكون حصة الكردي أكثر من ذلك".
برو أضاف أن هذه الإشكالات حول ثلث الأسماء المتعلق بالأمم المتحدة، رافقها "تدخل من عدد من الدول، إلى أن توافقت الدول الراعية لاتفاق آستانا حولها".
وحول التمثيل الكردي قال برو بأن "هناك ظلم مجحف بحق تمثيل الكرد"، معللاً ذلك بالقول أنه "لا يعنينا وفد النظام ولا يمكن أن نضع شروطاً على حصة الأمم المتحدة وكان من المفروض أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التمثيل الكردي، وخاصة بأن التمثيل ضمن وفد النظام وضمن وفد المعارضة تمثيل قليل جداً".
وأوضح خلال حديثه لـ"نورث برس" أنه "كان يفترض أن يكون في الثلث الثالث تمثيل واسع للكرد، أما بالنسبة للثلث التابع لهيئة التفاوض هناك تمثيل بشخصين، وربماً أيضاً هذا لا يعبِّر عن نسبة الكرد".
وشرح برو الآلية التي جرى اعتمادها في عملية التصويت والدور الكردي فيها، قائلاً: "الآلية التي اعتمدت في عمل اللجنة الدستورية، هي الحصول على /75%/ من الأصوات."، و"أنه في حال كان هناك أكثر من ممثلين حتى عن الكرد فإنه لا يمكن تمرير أي قرار أو أي شيء بهكذا حساسية".
وتابع "كما أن وفد المعارضة أو وفد النظام بشكل كامل، أو الوفدين معاً في حال اتفقا على نقطة معينة، لا يمكنهما تمريرها، إلا بموافقة /18/ عضواً من الثلث الثالث".
برو أوضح خلال حديثه سعيهم لـ"تحقيق حقوق الكرد في الدستور السوري"، في الوقت الذي ينظر فيه إلى هذا الدستور على أنه "لن يكون متكاملاً، ما لم يجد كل سوري حقه في هذا الدستور".
ونوَّه إلى نقاط جرى إنجازها سابقاً مثل بيان الرياض /2/ الذي جرى التوافق فيه على عدة نقاط  من ضمنها "اسم الدولة السورية التي تتكون من قوميات وأديان متعددة على أن يضمن الدستور السوري، الحقوق القومية لهذه القوميات، وأن يكون هناك حل سياسي للقضية الكردية لأنها قضية وطنية".
وأضاف بأنه من ضمن النقاط هو "إزالة الغبن بحق الكرد وتعويض المتضررين، إضافة إلى النقاط الـ/12/ التي جرى التوافق عليها في جنيف سابقاً".
في حين قال المعارض السوري، خالد المحاميد، إن "السلة الدستورية مهمة جداً، لكن ضمن عملية متكاملة، تتناول جذر المسألة".
وأشار المحاميد إلى أن "أجهزة النظام واجهت الشعب بالحل الأمني العسكري، فما دام سبب المشكلة الذي حطم البلاد والعباد، لم يوضع على الطاولة، فنحن بهذا القرار نعتبر ما جرى طبيعياً ويكفي تعديلات دستورية للخروج من المأساة".
ويرى نائب الرئيس السابق للجنة التفاوض السورية المعارضة، أن "مخرجات سوتشي نبهت لذلك، وتحدثت قبل الدستور، عن بناء جيش وطني".
كذلك أكد على أن تعديل الدستور "سيقرأ بقرار رئاسي، وباستفتاء شعبي، الأمر الذي يذكرنا بدستور 2012 الذي لم يحل المشكلة"، ولفت إلى أن من أولى ضمانات الدولة الدستورية، وجود مؤسسات تحميها، وليس مؤسسات أمنية تحمي النظام القائم".
وختم المحاميد بأنه "يجب عدم إقصاء أي أحد من اللجنة الدستورية وبخاصة الإدارة الذاتية"