قيادية في الإدارة الذاتية : اللجنة الدستورية استمرار لآستانا ولمحادثات جنيف الفاشلة وإقصاء الإدارة الذاتية لعبة خطرة
الرقة – عدنان منصور – NPA
قالت القيادية في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، لـ"نورث برس" إن القوى المتصارعة لا تريد حلاً للأزمة وأن الإدارة الذاتية منصة تملك الحلول، التي ستكون عبر شمال وشرقي سوريا، وأن تشكيل اللجنة الدستورية دون مشاركة /30%/ من الشعب السوري هو ترسيخ لحالة التقسيم، التي ليست حلاً للقضية الكردية وقضايا المنطقة.
وأكدت فوزة اليوسف أن عدم مشاركة الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، في اللجنة الدستورية التي أعلن عنها مؤخراً، يعني أن القوى التي تتصارع في سوريا "لا تريد حلاً للأزمة، ويرغبون في عدم استقرار الوضع".
اليوسف أضافت أن ذلك يعني أيضاً استمرارية ما وصفته بسياسة "التهميش والإقصاء لإرادة المكونات السورية وعلى رأسها الشعب الكردي".
ورأت كذلك بأن "تشكيل اللجنة الدستورية دون مشاركة /30%/ من الشعب السوري، هو ترسيخ لحالة التقسيم وحالة مناطق النفوذ الموجودة حالياً"، في حين شددت على أن "تركيا دولة محتلة ولا تملك حق المداخلة في الشأن السوري".
وعللت القيادية ذلك بأن تركيا تسببت في "تعميق العنف والفوضى في سوريا، ومولت كل التنظيمات المتطرفة والإرهابية، رغبة منها في تحويل كامل شمال وشرقي سوريا إلى عفرين وإدلب جديدتين".
وحذرت من خطورة هذا التوجه التركي، مضيفة بأن "إقصاء الإدارة الذاتية هو دعم مباشر للأطماع التركية"، فيما نوهت إلى أن "اللجنة الدستورية لا تملك مقومات النجاح لكونها استمرارية لمشروع آستانا، ولمحادثات جنيف الفاشلة، ولعدم وجود مشروع حل لدى القوى المشاركة والقوى الداعمة لها"، على حد وصفها.
كما أردفت اليوسف بأن تمثيل شخص أو شخصين من أصول كردية في اللجنة الدستورية، يهدف إلى ذر الرماد في العيون، معتبرة أن عملية إقصاء الإدارة الذاتية التي تملك قوة سياسية وعسكرية، ووضع ممثلين من المجلس الوطني الكردي "لعبة خطرة"، متابعة قولها بأن "من لا يملك القوة السياسية والعسكرية، لا يمكن أن يكون له أي تأثير في عملية التفاوض وفي لجنة الدستور".
في حين تنظر إلى المشاركة والقبول بهذا الشكل في اللجنة الدستورية، على أنها جالبة لـ "تداعيات كارثية على قضية المنطقة".
وأيدت اليوسف موقف الإدارة الذاتية من حيث "عدم القبول بتطبيق أي قرار متخذ من دون الإدارة الذاتية في نحو /30%/ من الجغرافيا السورية".
مشروع حل ديمقراطي
القيادية أكدت على رؤيتها على أن الاستقرار في سوريا مرتبط بـ"تحقيق مشروع حل ديمقراطي يمر من دولة لا مركزية، تعتمد على الإدارات الذاتية"، وأوضحت أن "الدولة اللامركزية لا تعني التقسيم بل تعني الوحدة الطوعية والتكامل، في حين أن الدولة المركزية تعني ترسيخ الحرب الداخلية وتعميق حالة التمزق التي تعيشه سوريا".
كذلك تابعت بأن الإدارة الذاتية لا ترى نفسها "إلا جزءاً من سوريا وأن الانفصال ليس حلاً للقضية الكردية، ولا لأي منطقة في سوريا، لأن الانفصال لأي جزء من سوريا يعني الانتحار السياسي، وتحول الجزء المنفصل إلى مستعمرة لدولة إقليمية".
وأكدت على "أن الحل هو ضمان حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى بمبادئ ديمقراطية، ما فوق الدستورية، ضمن الوحدة السورية".
أيضاً قالت فوزة اليوسف بأن خطوات توافق الحكومة السورية مع المعارضة "ستفشل، وستضطر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتأطير جديد للعملية السياسية، لأنه مازال هناك قضايا شائكة ودون حلها لا يمكن النجاح في أي خطوة".
وزادت قائلة بأن السنوات الثماني الأخيرة أكدت على ما سبق، مردفة بأن "قضيتا عفرين وإدلب مع قضايا المناطق المحتلة من تركيا في حال لم يتم حلها مع ملفات (داعش وجبهة النصرة)، فلن تتحقق التسوية"، على حد تعبير اليوسف.
كما شددت على أن هذه التسوية لن تحدث دونما مشاركة من الإدارة الذاتية، معتبرة أن الأخيرة "منصة تملك مشروع حل مهما جرى إقصاؤها في الوقت الراهن، وهذا ما سيتأكد للقوى الراعية للمفاوضات"، وفقاً لحديثها لـ"نورث برس".
وختمت القيادية في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا فوزة اليوسف، حديثها قائلة: "إصرارنا سيحدد مصير المرحلة المقبلة في سوريا، ولن يكون مبالغة إن قلنا إن طريق الحل سيمر من شمال وشرقي سوريا عاجلاً أم آجلاً".