ساسة سوريون: واشنطن ستترك الإدارة الذاتية على قارعة الخيبة وغيابها لا ينقص من أهمية اللجنة الدستورية

الرقة – عدنان منصور – NPA
اعتبر ساسة سوريون خلال حديثهم لـ"نورث برس" حول اللجنة الدستورية، بأنّ تدخلات الأطراف الخارجية وتناقضات الدول هو ما عرقل أي توجّهٍ سياسيٍ للإسراع في إنضاج الحلّ واعتماده، في الوقت الذي ادعت فيه بأنّ تفاهمات إقليمية – دولية ستغير خارطة المنطقة وبخاصةٍ في شرق الفرات.
وقال عصام خليل، النائب السابق في البرلمان السوري الحكومي لـ"نورث برس"، إنّ الكل يعلم "حرص دمشق على التوصل لحلٍّ سياسيٍ يضع حداً لمعاناة السوريين"، معتبراً أنّ محاولات إفشال هذه الحلول "تأتي من اختلاف المرجعيات السياسية التي تتحكم بإدارة المجموعات السياسية المختلفة، أو التي تموِّل إرهاب هذا الفصيل أو ذاك".
وتأسَّف خليل لدفع التناقضات بين الدول التي ساندت "الحرب الإرهابية على سورية، بمن تسيطر عليهم من السوريين، بهدف ضمان استمرار النفوذ الهدّام في مستقبل سورية"، وهذا وفق رؤيته ما كان "يعرقل أيّ توجّهٍ سياسيٍ للإسراع في إنضاج الحلّ واعتماده".
وشدّد على جهوزية دمشق لمساندة أيّ توجّهٍ سياسيٍ يخفف معاناة السوريين، "انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والدستورية، عن مستقبل السوريين جميعاً، وليس فقط عن مستقبل جمهرةٍ، تنفذ المشروع التركي أو الأمريكي أو غيرهما".
التمثيل في اللجنة الدستورية شمل جميع الشرائح والأطياف والتوجّهات السياسية، فيما يرى أنّ البعض فهم بشكلٍ خاطئٍ التمثيل واعتبر هؤلاء أنّ "التمثيل يتم بوصفه كياناً سياسياً منفصلاً وموازياً للدولة السورية".
وأكّد على أنّ الولايات المتحدة الأمريكية "لن تدفع تكاليف أوهام الواهمين بأنّ تحالفهم مع الاحتلال الأمريكي لبعض الأراضي السورية."، كما رأى أنّ واشنطن "ستتركهم على قارعة الخيبة حين تتم التسوية السياسية في بُعدها الدولي".
وأردف أنّ دمشق حاولت إيضاح هذه المسائل وتقديم ما بوسعها لأحد مكوناتها، إلّا "أنّ البعض رفض صيغ التعاون، وهذا ما أثار تساؤلاتٍ حول البعد الوطني للمشروع السياسي لرافضي الحوار".
فيما الوضع العسكري في إدلب ارتبط بـ "تهاون المحتل التركي في الوفاء بالتزاماته وفق اتفاقات أستانا." وفق حديث خليل والذي لم يؤكّد مدى "قدرة اللجنة الدستورية على تخفيف الاٍرهاب أو وقفه في إدلب"، ويقول: "لكن الدَّولة السورية، سعت سابقاً لوقف إراقة الدماء من خلال مساندة أيّ مسعى سياسي يحمي السوريين".
وتأمَّل النائب السابق في مجلس الشعب أن "يلتمس السوريون لأنفسهم مخرجاً من خلال حوار وطني، لا تشوبه إرادة أجنبية ولا مشاريع خارجية"، معلّلاً ذلك بالقول إنّ "المشروع الوطني السوري وحده قادرٌ على حماية السوريين جميعهم، مهما أتقنت أجهزة المخابرات الخارجية استخدام البعض، وأتقن البعض خدمته لها".
نفي الإقصاء وترقب المتغيرات
في حين نفى يحيى عقاب نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض في حديثه مع "نورث برس"، وجود إقصاءٍ لأي طرفٍ سوريٍ، مستدركاً بأنّ ما يجري اتفاق بين الأغلبية الساحقة من المعارضة.
ويتابع: الاتفاق هذا يقوم على فكرة أنّ "وجود تنظيماتٍ إرهابيةٍ كجزءٌ من مشروعٍ عام، لم يكن ضرورياً أو ممكناً، ولا يغير غيابها شيئاً من أهمية اللجنة الدستورية، التي تعاني من مشكلاتٍ كثيرةٍ بما فيها الوقت الطويل الذي استغرقته لتحقيق الاتفاق على الأسماء".
وادعى عقاب وجود موقفٍ واضحٍ وصريحٍ من المعارضة، من هيئة "تحرير الشام" ومن الفصائل الإرهابية التي زعم عدم تعاطيه معها، مشيراً إلى أنّها ليست ضمن حساباتهم.
وشدّد على أنّ هيئة "تحرير الشام" قدمت أكثر الأضرار لفصائل المعارضة والحراك السوري، منوهاً لمطالبتهم المستمرة بـ "أنّ لا تكون تلك الفصائل الإرهابية ضمن هذه الحسابات، ويجب إيجاد حلٍّ لها ولا يكون مقتصراً علينا فقط".
وأضاف عقاب بأنّ الأمور في سوريا متغيرة وغير مستقرة، فالمعارضة كانت وفق عقاب تسيطر على أكثر من /70%/ من مساحة سوريا، وحصلت انزياحاتٌ مهمةٌ وواسعة، "إلّا أنّ التوافق التركي – الأمريكي والتفاهمات بينهما قد تنتج متغيراتٍ حول المنطقة الآمنة وكامل منطقة شرق الفرات".