الرئيسيتقارير

غلاء العقارات والإيجارات في حماة يطيح بأحلام سكان في امتلاك منزل

حماة – نورث برس

تشهد مدينة حماة، وسط سوريا، ارتفاعاً في أسعار العقارات وإيجارات المنازل، في ظل انهيار قيمة الليرة السورية وصعوبات معيشية يعاني منها السوريون خاصة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وتجاوزت أسعار بعض المنازل وسط المدينة نصف مليار ليرة سورية، بينما يصل سعرها في الأحياء الشعبية لمئة مليون ليرة سورية، وتبلغ أسعار بعضها 250 مليون ليرة، بحسب المساحة والإطلالة والكسوة.

ويرجع تجار عقارات  في حماة سبب غلاء العقارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت، إضافة إلى قلة المساحات المخصصة للبناء.

“مساحات محدودة”

وقال أسعد الجندي، وهو تاجر عقارات  في مدينة حماة إن فرز الأراضي المخصصة للبناء داخل المدينة لم يتم منذ عام 2011، “والشقق المعروضة للبيع في السوق محدودة لمحدودية الأراضي.”

وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أسعار حديد البناء ارتفاعاً نحو 50 بالمئة، حيث وصل سعر طن الحديد لنحو مليونين و 300 ألف ليرة سورية، بعد ما كان يباع بمليون و500 ألف ليرة، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع له خلال عشرة أعوام خلت.

ونهاية آب/ أغسطس العام الماضي، قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السوري منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، وذلك “بناء على دراسة تقدّمت بها وزارة الصناعة لحماية الصناعة الوطنية”، بحسب اللجنة.

وتعد “حديد حماة” الشركة الحكومية الوحيدة لإنتاج الحديد، ويتبع لها عدة معامل وتنتج شهرياً آلاف الأطنان من مادة البيليت (مادة خام لإنتاج الحديد)، التي تقدم إلى القطاع الخاص لإنتاج الحديد المبروم.

وفي كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، رفعت الحكومة السورية أسعار مبيع الإسمنت للمستهلك إلى 125 ألف ليرة للطن، بينما  يتراوح سعره في السوق السوداء ما بين 180 و200 ألف ليرة.

“رواتب متدنية”

وأشار التاجر أسعد الجندي إلى أن حركة السوق العقاري تشهد ركوداً في عمليات البيع “فالأسعار لا تتناسب مع الرواتب التي يتقاضاها الموظفون من الدولة، وعمليات البيع والشراء تقتصر على الطبقات الغنية والقادمين من خارج البلاد.”

واضطر كمال البرازي (44 عاماً)، وهو مهندس يعمل في شركة خاصة ويتقاضى 150 ألف ليرة راتباً شهرياً، لشراء منزل في حي شعبي بعيد عن وسط المدينة بمبلغ 80 مليون ليرة سورية، بعدما عجز عن إيجاد منزل وسط المدينة بكلفة المال الذي يمتلكه.

وأشار “البرازي” إلى أنه قام ببيع سيارته والذهب الذي تمتلكه زوجته لشراء منزل وسط المدينة ليكون قريباً من مكان عمله، “لكنني لم أجد منزل بقيمة المبلغ الذي أمتلكه.”

ويدفع ارتفاع أسعار العقارات، سكاناً في حماة لشراء منازل في مناطق السكن العشوائي كحي مشاع الطيار ومشاع غرب المشتل والنقارنة، حيث لا تتجاوز أسعار المنازل في تلك الأحياء 15 مليون ليرة سورية.

لكن تلك الأحياء تتعرض بين الحين والآخر لعمليات هدم من قبل مجلس مدينة حماة، بوصفها منطقة مخالفات.

وقبل أسبوعين، أشرف محافظ حماة محمد كريشاني على هدم منازل في حي مشاع النقارنة الذي تسكنه مئات العائلات بسبب البناء على أراض غير مرخصة، ما تسبب بحالة خوف وقلق بين السكان من هدم جميع المنازل المخالفة.

إيجارات مرتفعة

ومنذ شهرين، تشهد إيجارات المنازل في مدينة حماة ارتفاعاً مستمراً، حيث وصل إيجار المنزل في الأحياء الشعبية إلى 150 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح إيجار المنزل في وسط المدينة والأحياء التي تسكنها عائلات ميسورة الحال بين 250 و400 ألف ليرة شهرياً.

واضطر هيثم العماش (40 عاماً)، وهو موظف حكومي، للعمل بعد دوامه الوظيفي كسائق تكسي، “لأستطيع دفع إيجار منزلي، فراتبي الذي أتقاضه من عملي الحكومي لا يتجاوز 65 ألف ليرة شهرياً.”

ويبلغ إيجار المنزل الذي يسكنه “العماش” 150 ألف ليرة “رغم أن المنزل في حي شعبي.”

ويخشى الموظف من مآلات الغلاء، “وإن استمرت الأسعار بهذا الارتفاع، أخشى أن أنام أنا وأطفالي في الشارع.”  

إعداد: علا محمد – تحرير: سوزدار محمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى