ارتفاع سعر الحديد في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى أكثر من مليوني ليرة
قامشلي – نورث برس
شهدت أسواق مواد البناء في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مؤخراً، ارتفاعاً كبيراً في سعر الحديد، حيث وصل سعر الطن الواحد من “الحديد المبروم” المستخدم في البناء إلى مليونين و300 ألف ليرة.
وطرأ هذا التغير المفاجئ في سعر الحديد خلال الأشهر الأخيرة من العام 2020، حيث كان يباع الطن الواحد بسعر مليون و475 ألف ليرة.
ويعتبر هذا الارتفاع هو الأعلى في سعر الحديد المستخدم في البناء، خلال سنوات الحرب العشر التي تعصف بسوريا، وفقاً لتقارير صحفية.
ومطلع أيلول /سبتمبر العام الماضي، منعت اللجنة الاقتصادية المكلفة بدراسة الوضع الاقتصادي في سوريا استيراد الحديد بأنواعه “اللفائف، الأملس والمحلزن” واقتصار إنتاجه على معمل واحد فقط يتبع للقطاع الخاص.
وكان انتعاش سوق “الحديد المستعمل” أولى تبعات ارتفاع سعر الحديد. الذي ارتفع بنسبة 55.95 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وبلغ سعر الطن الواحد من الحديد المستعمل مليون و300 ألف ليرة.
واتهمت تقارير صحفية لوسائل إعلام معارضة وصفحات متخصصة بالاقتصاد، القوات الحكومية وفصائل موالية لها، بهدم منازل المهجرين في ريف إدلب وحماة، لاستخراج الحديد وبيعه.
وذكرت أن نشطاء تداولوا في آب/ أغسطس الفائت تسجيلاً مصوراً يظهر فيه أشخاص بلباس مدني قالوا إنهم يعملون لصالح “نظام الأسد”، يتشاركون في هدم سقف أحد المنازل بمدينة سراقب.
وكانت قوات الحكومة السورية أحكمت سيطرتها على مدينة سراقب بشكل نهائي، مطلع شهر آذار/ مارس العام الماضي.
وتشهد معظم الأسواق في مناطق سيطرة الحكومة السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، أحالها البعض إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وهبوط قيمة الليرة السورية، إضافة إلى سوء إدارة الحكومة السورية في تلك المناطق، بحسب مصادر مطلعة.