العالم

قانون ضد التطرف في فرنسا تزامناً مع استقبال ماكرون لمسؤولي الديانة الإسلامية

قامشلي ـ نورث برس

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، وتزامن هذا مع مشروع قانون ضد التطرف الإسلامي.

وطلب ماكرون من محاوريه أن يضعوا في 15 يوماً “ميثاقاً للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يتضمن الميثاق “الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وإنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.”

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين للاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس.

وقال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه “يعلم أن عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات”، وشدد على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.

وأمس الأربعاء، وضعت الحكومة الفرنسية، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد التطرف الإسلامي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب حادثة قتل الأستاذ سامويل باتي.

 ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات، ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ويحمل القانون الجديد اسم “مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية.”

ويجرّم مشروع القانون، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” ووزير العدل “إيريك ديبون موريتي” على منح كل طفل رقماً تعريفاً لضمان ذهابه إلى المدرسة.

ويهدف المشروع إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت، وضمان “المثول الفوري” للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون موريتي لإذاعة “إر تي إل.”

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني، “تهديد أو عنف أو تحرش.”

وينص أيضاً على أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعماً مالياً أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية.”

وسيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو، موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.

ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

ويوجد فصل “ضد الانقلاب” يهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف.”

وقال دارمانان لصحيفة “لوفيغارو” إنه “سنعرف من يمُّول من على أراضينا، وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين “الحكومية لتعقب الأموال” لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها.”

ويوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية، وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال، اعتباراً من سن الثالثة.

المصدر: وكالات – تحرير: محمد القاضي

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى