حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية تطرح جدوى المقاطعة الشعبية إلى الواجهة
نورث برس
تواصلت دعوات المغردين السعوديين لمقاطعة المنتجات التركية، ضمن حملة إلكترونية على موقعي تويتر وفيسبوك، وذلك بعد أسبوع من تصريحات للرئيس التركي وصفت بأنها “مسيئة للأمة العربية.”
وتداول المغردون هاشتاغ #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا، كما تصدر هاشتاغ #قاطعوا_ المنتجات_التركية قائمة التداول على موقع تويتر في السعودية.
ويقول المغردون إن الحملة تأتي رداً على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في الشؤون العربية.
“زيارة قطر”
وكان الرئيس التركي قد صرح خلال زيارته في العاشر من الشهر الجاري إلى العاصمة القطرية الدوحة بأن التواجد العسكري لبلاده في قطر “يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج.”
وقال أردوغان إنه “يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى”.
وغرد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، على حسابه في تويتر وقال “إن وسائل إعلام تركية تهاجمه وكأنه السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية.”
وأضاف أن “الحملة هي نتيجة فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب وهو سياسات رئيسكم وإساءاته.”
وتداول مغردون سعوديون أن الإعلام التركي يسعى للتقليل من قوة الحملة عبر استهداف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في محاولة لتفريغ الحملة من شعبيتها.
خسائر تركية كبيرة
وكانت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة قد نقلت تصريحات لرئيس اتحاد المقاولين الأتراك، أكد فيها تعرض المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط لخسارة كبيرة خلال 2019.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون: “تعرض مقاولونا لخسارة تقدر على الأقل بـثلاثة مليارات دولار في 2019، نتيجة للانطباع الذي تشكّل ضد تركيا”.
وبحسب الصحيفة، بلغ حجم المشاريع الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في السعودية خلال عامي 2017 ، /2.1/ مليار دولار و2018 ثلاثة مليارات دولار على التوالي.
وتراجعت تلك الأرقام إلى /559 /مليون دولار في عام 2019، وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض إلى /21/ مليون دولار.
“لاءات ثلاث”
في غضون ذلك غرد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض، داعياً إلى عدم التعامل مع الأتراك لاستمرار إساءتهم إلى القيادة السعودية.
وأطلق العجلان ما وصفه مغردون باللاءات الثلاث في وجه الاقتصاد التركي: “لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة.. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي.”
وأشارت تقارير صحفية إلى أن المقاطعة لم تقف عند المنتجات التي تورّدها شركات تركية للسعودية، وإنما اتسعت لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة في تركيا.
وأضافت أن ذلك ما يوسع دائرة الخسائر لتطال الشركات الدولية التي تستثمر في البلاد ويدفعها إلى البحث عن دول أخرى تستثمر فيها.
“العملة تتراجع”
وشهدت الليرة التركية فترة عصيبة مع تراجع قيمتها إلى أكثر من /150/ بالمئة بين عامي 2015 و 2020.
وهي الفترة ذاتها التي تراجعت فيها تركيا عن تبني سياسة “صفر مشاكل” وبدء تدخلها في دول الجوار.
وتُتَّهَم تركيا بالتدخل في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز.
وتشير تقارير صحفية إلى أن تركيا اعتمدت بالدرجة الأولى في تدخلاتها على المرتزقة السوريين من فصائل المعارضة التابعة لها.
كما تذهب التقارير إلى إرسال تركيا لآلاف المرتزقة إلى ليبيا وأرمينيا وقطر، في وقت تتصاعد التوقعات بوجود تدخل تركي في الصومال واليمن.
في غضون ذلك انتقدت وكالة الأناضول الرسمية التركية الحملة في تقرير وصفتها بأنها حملة سعودية شبه رسمية لمقاطعة المنتجات التركية.
وقالت الوكالة إن مراقبين، دون أن تسميهم، يعتقدون بوجود صلة بين مقاطعة المنتجات التركية وبين احتمالات دخول بضائع إسرائيلية إلى السوق السعودية عن طريق البحرين والإمارات.
لكن الحملة السعودية لا تعتبر الأولى التي تستهدف الاقتصاد التركي من جانب الفعاليات الشعبية والتجارية في دول الجوار.
حملة مقاطعة سابقة
إذ سبق أن أطلقت شركات يونانية، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، حملات لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على تحويل الرئيس التركي متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
وطالبت الشركات اليونانية المواطنين بعدم شراء أو استهلاك أي منتجات تركية، لينضم مسؤولون يونانيون لاحقاً إلى الحملة.
ودعا رئيس اتحاد التجارة والاستثمار اليوناني، يافسيليس كوركيديس المواطنين للانضمام إلى الحملة لكي تتخذ العقوبات منحىً جديدًا.
وسبق ذلك أن أدى الهجوم التركي على مناطق شمال شرقي سوريا العام الماضي إلى إطلاق حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية في إقليم كردستان العراق.
ويبدو أن المقاطعة الاقتصادية تثبت فعاليتها ذلك أن الحملة الشعبية في الإقليم أدت إلى انخفاض استيراد المنتجات التركية إلى نحو /50/بالمئة حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019.