المفوضية الأوروبية: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وصل لطريق مسدود
إسطنبول ـ نورث برس
أعلنت اللجنة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت “لطريق مسدود”.
ونددت اللجنة، بالسياسة التي تتبعها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التي أدت لانهيار الاقتصاد التركي وتراجع الديمقراطية، على حد تعبيرها.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن “حكومة أردوغان تعمل على تقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير استقلال المحاكم.”
وأشارت إلى أن هذه الأفعال “جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.”
وأضافت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي، أن “تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية.”
وأشارت إلى أنه، وبتلك التصرفات، “فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.”
ووجهت المفوضية الأوروبية أصابع الاتهام إلى تركيا بارتكابها أعمالاً غير مشروعة شرق المتوسط وتصريحات استفزازية ضد اليونان، وصراعها المستمر من أجل الحصول على موارد الطاقة هناك.
واستنكر الجانب التركي تقرير المفوضية الأوروبية، حيث وصفته وزارة الخارجية التركية، بأنه “منحاز وغير موضوعي.”
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “ما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن قضية شرقي المتوسط وبحر إيجه يستند بالكامل إلى الأطروحات اليونانية والرومية وهذا يشوه حياد المفوضية.”
وادعت وزارة الخارجية في البيان أن “تركيا متمسكة بمسار العضوية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من جهود بعض الدوائر المحيطة بالاتحاد لإبعادها عن العضوية.”
وقال إسماعيل أوكتاي أوغلو وهو محلل سياسي تركي، إن “المفوضية الأوروبية وحتى الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة الكيل بمكيالين تجاه تركيا ويريد منها أن تتخلى عن حقوقها في المنطقة.”
وأضاف “أوكتاي أوغلو” لنورث برس، أن “الاتحاد الأوروبي يريد من تركيا أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية، وأن تتراجع عن جميع الملفات التي لها دور بارز فيها.”
لكن وبحسب المحلل السياسي، فإن لتركيا وجهة نظر مختلفة، ومن أجل ذلك “تحاول قدر الإمكان أن توصل رسالة للاتحاد الأوروبي بأن عليه الابتعاد عن سياساته المنحازة لطرف على حساب آخر.”
ومنذ العام 2005 تسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بكافة السبل المتاحة، إلا أن المفاوضات لم تنته بهذا الخصوص.
وما زاد من تعقيدات المفاوضات هو النهج الذي تتبعه تركيا والابتعاد عن سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار والغرب خصوصاً، إلى سياسة خلق المشاكل والعداء، بحسب كثير من المراقبين.
وفي ظل الضغط الأوروبي على تركيا، يحاول أردوغان كسب مزيد من الوقت واللجوء إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أجل التوسط لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان التقى عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” مع ميركل أمس الثلاثاء.
وشدد أردوغان خلال اللقاء على “ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء.”
وقال ماجد الخطيب، وهو محلل سياسي، يقيم في باريس، إن “لا شيء يكبح جماح أردوغان سوى الضغط الأوروبي عليه.”
ويرى “الخطيب” في حديث لنورث برس، أن كل الوساطات التي يحاول أردوغان وضعها من أجل منع العقوبات عنه “لن تجد نفعاً وهي قادمة لا محالة.”
ويأتي هذا، بحسب “الخطيب”، خاصة وأن الطرف الرئيسي في الاتحاد الأوروبي وهو فرنسا، ترى أن سياسة أردوغان في المنطقة “لم تعد تقبل أبداً، وأنه لا بد من وضع حد لها عن طريق العقوبات.”
وأعرب المحلل السياسي، عن اعتقاده أن “تقرير المفوضية الأوروبية كان دقيقاً، وعلى تركيا أن تراجع حساباتها وتتوقف عن السياسة العدوانية وأنها قوة إقليمية واقتصادية في المنطقة.”
كما أن على تركيا، بحسب “الخطيب”، أن “تنسحب فوراً من سوريا ومن العراق ومن ليبيا، وأن تتخلى عن سياسة التدخل السافر بشؤون المنطقة. عندها ربما يتغير تقرير المفوضية الأوروبية تجاهها.”