باحث في الشأن الإسرائيلي: لا انتخابات رابعة في إسرائيل مع "كورونا".. وبدونها

رام الله – أحمد إسماعيل – نورث برس

قال باحث مختص في الشأن الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه ليس بسبب "كورونا" فقط ستمنع انتخابات رابعة في إسرائيل، بل لأن الجمهور الإسرائيلي أيضاً "سئم ذلك".

وكلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم تحالف "كاحول لافان" (أزرق-أيض) بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على دعم /61/ نائبا في الكينست، بينهم نواب القائمة العربية "المشتركة".

ويفيد المختص بالشأن الإسرائيلي نظير مجلي لـ"نورث برس" أن المعطيات المتوفرة ليس بسبب "كورونا" فقط ستُمنع انتخابات رابعة في إسرائيل، بل أيضاً لأن الجمهور الإسرائيلي "سئم ذلك وليس له مصلحة بها".

وتعهد غانتس ببذل جهده لتشكيل حكومة وحدة واسعة قدر الإمكان لمواجهة فيروس "كورونا" وما أسماه أيضاً "فيروس الانشقاق" في إشارة إلى حالة الانقسام السياسي الحاصلة في الدولة العبرية منذ نحو عام . وأمام غانتس /28/ يوماً لإنجاز مهمة تشكيل حكومة برئاسته، مع إمكانية تمديد الفترة بـ/14/ يوماً آخر.

وبدأ غانتس فور تلقيه التكليف بالتشاورات مع حزب العمل غيشر- ميريتس ومع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان بغية تشكيل حكومة أقلية.

وأرجع مجلي أيضاً السبب في عدم قيام انتخابات إسرائيلية رابعة، إلى وجود عامل آخر ألا وهو أن تفويض غانتس لتشكيل حكومة جاء بسبب توفر العدد القانوني الذي يخوله بذلك وهو دعم أغلبية /61/ عضواً بالكنيست، في مقابل الليكود الذي يملك فقط /58/.

ويقول مجلي إنه حالياً "ترفض كتلة اليمين المتشدد بزعامة نتنياهو اللقاء مع غانتس لإقامة حكومة وحدة وطوارئ لمواجهة أزمة كورونا". لكن مع ذلك، حتى بدون مشاركة اليمين المتطرف بحكومة وحدة، فإنه يمكن أن تكون حكومة بزعامة غانتس بمشاركة ليبرمان وبدعم من القائمة العربية المشتركة التي حسمت الأمور وهدفها تنحية نتنياهو عن الحكم.

ولذلك، فإن الإجماع في إسرائيل هو أنه لن تكون انتخابات رابعة في إسرائيل، ثم إذا قامت حكومة ضيقة بواحد وستين عضواً بزعامة غانتس.. ويرجّح مراقبون أن هناك أملاً بانضمام أطراف من كتلة اليمين لا سيما الأحزاب الدينية إلى حكومة بزعامة غانتس؛ لأنها معنية بتلقي الدعم المالي لمدارسها الدينية.

بدورها، تشدد القيادات السياسية في القائمة "المشتركة" لـ"نورث برس" على أن دعمها من الخارج لحكومة بزعامة غانتس مشروط بعدم وجود نتنياهو فيها أو أي من أحزاب اليمين المتطرف.

وأوضحت أن استمرار دعم "المشتركة" لغانتس متوقف على مدى التزامه بالشروط التي طرحها النواب العرب في المجالات السياسية والقومية ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وإلغاء قانون كامينيتس وغيرها.