مصالح ترامب التجارية في تركيا تثير قلق الكونغرس
الرياض ـ NPA
قدم مشرعون أمريكيون في الكونغرس، أمس، طلباً للكشف عن صلات مالية محتملة بين عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تركيا، واحتمال وجود تضارب للمصالح أثر في النهاية على قرارات اتخذها ترامب لصالح تركيا، وعلى رأسها "الغزو" التركي لشمال شرقي سوريا.
وصاغ الأعضاء الأربعة في مجلس الشيوخ، توم أودال وتامي داكويرث وإليزابيث وارين وريتشارد بلومنتال، خطاباً تم توجيهه إلى نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب جيل أ. مارتن، للكشف عن معلومات حول صفقات عائلة ترامب العقارية في إسطنبول، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز".
ونشر الأعضاء الديمقراطيون الأربعة نص الخطاب، حيث تم الطلب من المسؤول الرفيع في منظمة ترامب تقديم معلومات للكونغرس حول الأصول العقارية لترامب في اسطنبول. وأكد الأعضاء الأربعة أن العلاقات الأمريكية التركية مهمة تاريخياً، وهي بشكل خاص تمر في مرحلة حساسة في الوقت الحالي، لذا من المهم جداً أن يكون الكونغرس على دراية ما إذا كانت قرارات الرئيس قد تأثرت بتضارب المصالح المالية له في تركيا.
وحدد الأعضاء أربعة نماذج من القرارات التي تثير الريبة لديهم، وهي الانسحاب الأمريكي من سوريا وفتح الباب أمام "الهجوم التركي ضد القوات الكردية التي كانت شريكاً قيِّماً للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية". كذلك ذكر أعضاء مجلس الشيوخ تفادي ترامب التحرك ضد الأتراك المتورطين في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية. إضافة إلى ذلك، يشكك الأعضاء الديمقراطيون في عدم تحرك ترامب ضد إبرام تركيا صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس ـ 400". أما النموذج الرابع فيتمثل في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن الشهر المقبل.
وقام الأعضاء الأربعة في خطابهم المكتوب إلى المسؤول في منظمة ترامب، بسرد مقتطفات من كلام ترامب عن العوائد المربحة للبرجين في اسطنبول، وكيف أن رئيس الوزراء التركي في عام افتتاح البرجين عام 2012، قد وعد ترامب بمساعدته في جلب الاستثمارات للبرجين. وفي عام 2015، اعترف ترامب حين كان ينوي الترشح للرئاسة أن لديه تضرباً بسيطاً في المصالح في حال انتخبه الأمريكيون، وهو أن لديه برجين عظيمين في اسطنبول.
وفي ختام الرسالة، قام الأعضاء الأربعة في مجلس الشيوخ بتوجيه أربعة أسئلة لنائب المدير التنفيذي في منظمة ترامب التجارية، حول الدخل الذي حققه البرجان منذ عام 2017، وما إذا كانت الحكومة التركية لديها مصالح مباشرة في البرجين.