رغم حظر التجوال .. استمرار المظاهرات في العراق والحكومة تقيل ألف موظف بتهم الفساد
NPA
أعلن مجلس مكافحة الفساد في العراق, اليوم الخميس, أنه تم إيقاف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، على تقرير هيئة النزاهة/دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة".
وحسب الوكالة "وجه المجلس، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
وعلى صعيد متصل دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي, في وقت سابق اليوم, إلى حضور ممثلين عن المتظاهرين للجلوس إلى البرلمان وبحث مطالبهم.
ورغم حظر التجول الذي تفرضه القوات العراقية منذ فجر اليوم, إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت استمرار توافد المتظاهرين إلى مناطق الاحتجاجات وسط العاصمة لليوم الثالث على التوالي مع استمرار المحتجين بحرق الإطارات في ميدان
التحرير وسط العاصمة.
من جانبه أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن عادل عبدالمهدي يتابع "الاتصالات المستمرة" الذين وصفهم بـ"السلميين" للنظر بالطلبات المشروعة, حسب المكتب
وفي محاولة لضبط الاحتجاجات، التي كانت مدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات وكذلك احتجاجاً على تنامي نفوذ إيران، والتي لم تخرج بناءاً على دعوات حزبية, حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد بعد انباء عن ايقاف عدد من أهم مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى /19/ قتيلاً في تظاهرات المدن العراقية بينهم عناصر شرطة، بينما سجل وقوع أكثر من ألف جريح.