حصانة ترامب الرئاسية تنقذه من دعوى التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية
دمشق – نورث برس
وافقت قاضية أميركية على طلب النيابة العامة برد الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، طلب المدعي الخاص جاك سميث، من القاضية تانيا تشوتكان، رد هذه الدعوى لأن سياسة وزارة العدل تنص على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير القادم.
ووافقت القاضية على الطلب لكن ضمن قاعدة “حفظ الحقوق” أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب السلطة بعد أربع سنوات.
وقالت القاضية في قرارها إنّ “ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا”، معتبرة أنّ “الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية وعربية.
وترامب متهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أي من هاتين القضيتين.
وقال ترامب في تعليق على منصته “تروث سوشال” إن هذه القضايا “فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها”.
ورحّب مدير التواصل في فريق ترامب ستيفن تشونغ، بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفاً إياها بأنها “انتصار كبير”.