العفو الدولية تدعو قادة العالم لحماية اللاجئين السوريين في لبنان
دمشق – نورث برس
دعت مُنظمة العفو الدولية، الإثنين، قادة العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي حماية اللاجئين السوريين في لبنان، وضمان عدم ترحيلهم قسرياً.
وفي نيسان/ أبريل الفائت، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات اللبنانية احتجزت سوريين “تعسفياً وعذبتهم” وأعادتهم قسراً إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت العفو الدولية في تقرير، إن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل 8” يجب أن تضمن ألا تساهم أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
ويُعقد مؤتمر “بروكسل 8” اليوم الاثنين، على المستوى الوزاري ووفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
وأضافت المنظمة الدولية أنه على الجهات المانحة، في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، والبلدان المضيفة للاجئين، الضغط على السلطات اللبنانية “من أجل الوقف الفوري لحملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد”.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن الدعم المالي الأوروبي للبنان “شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها القاسية التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل”.
ودعت الدول المشاركة في “بروكسل 8” إلى الضغط على السلطات اللبنانية من أجل الوقف الفوري لحملتها التي وصفتها بالقمعية والغير مسبوقة ضد اللاجئين السوريين والتي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد.
وبدأت السلطات اللبنانية في 14 من أيار/ مايو الجاري بترحيل أول قافلة تضم لاجئين سوريين وعددهم أكثر من 300 شخص إلى مناطق سيطرت الحكومة السورية.
وذكر تقرير العفو الدولية أن تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، خلصت إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد عند العودة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 2 مايو/ أيار الجاري عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئياً لدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية حتى تتمكن من الحد من الهجرة “غير الشرعية” عبر البحر المتوسط من لبنان إلى أوروبا.