منازل السكان الأصلين في عفرين “غنيمة حرب” لعناصر الفصائل المسلحة والمستوطنين
وفاء أحمد – عفرين
بعد مرور ست سنوات على الاجتياح التركي لمدينة عفرين لا تزال عمليات الاستيلاء على منازل السكان الأصلين الكرد مستمرة إلى الآن رغم بقاء بعض أصحاب تلك المنازل المستولى عليها في المدينة.
الكثير من السكان الأصليين من الذين تم الاستيلاء على منازلهم، حاول استرداده لكن دون جدوى، لذلك اضطر الكثير منهم للجوء إلى استئجار منازل أخرى.
ويقول سكانٌ من المدينة إن المسلحين الموالين لتركيا يقومون بتأجير منازلنا لصالحهم، ويشترطون على من يستأجر منازلنا دفع أجار سنة كاملة أو ستة أشهر مسبقة لهم ويرفضون تسليمها لنا بالرغم من قيام الكثير بتقديم شكاوى لدى لجان رد الحقوق والمظالم التي لم تتمكن من استرداد إلا قسم صغير جداً من تلك المنازل المستولى عليها.
والاستيلاء على منازل الكرد بدأ عقب الاجتياح التركي رفقة فصائل المعارضة الموالية لها في عملية أسمتها تركيا “غصن الزيتون” عام 2018 واستولت بموجبها على كامل المدينة ونواحيها.
“غنيمة حرب”
يقول شيار محمد، وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة عفرين تم الاستيلاء على منزله وكان معتقلاً لثلاث سنوات لدى الفصائل الموالية لتركيا، لنورث برس، إنه “بعد خروجي من السجن قمت بالسكن مع والدي في منزلهم برفقة زوجتي وأبنائي الثلاثة”.
ويذكر أن منزله تم الاستيلاء عليه من قبل “أحد المسلحين حيث سكن فيه مع عائلته ومنذ ثلاث سنوات أي بعد خروجي من السجن وأنا أحاول استرداد منزلي إلا أنه يرفض إعادته لي بحجة أن المنزل هي غنيمة حرب”.
ويشير إلى أن “نتيجة لذلك وبعد عجزي عن استرداد منزلي اضطررت إلى استئجار منزل آخر مقابل ٥٠ دولار أميركي شهرياً للسكن فيه رفقة زوجتي وأولادي”.
وفي قصة أخرى لأحد سكان عفرين ممن استولت الفصائل المسلحة على منازلهم، يتحدث دلخاز يوسف، وهو اسم مستعار، لنورث برس، عن معاناته مدة عام ونصف حتى تمكن من استعادة منزله.
ويقول أنه بعد أن عاد إلى مدينة عفرين بعد عام ونصف من تواجده بإقليم كردستان حيث كانت زوجته تتلقى العلاج هناك، كان أحد قادة الفصائل قد استولى على منزله وقام بتأجيره لأحد المسلحين.
ويذكر أنه فور وصوله إلى عفرين قام بالذهاب للاطمئنان على منزله ولكن القيادي الذي كان يستولي عليه رفض دخوله للمنزل بالرغم من تقديمه كافة الأوراق التي تثبت ملكيته للمنزل.
ويضيف: “قمت بتقديم شكوى لدى لجنة رد الحقوق وكنت اضطر لترك زوجتي لدى أقاربي والذهاب نحو مدينة عفرين أسبوعياً لحضور جلسات المحكمة، ولكن وبالرغم من إرسال تبليغ للمسلح الذي يسيطر على منزلي لحضور جلسات المحكمة إلا أنه كان يقوم في كل مرة بتمزيق ورقة التبليغ ولا يحضر”.
ويذكر أنه فيما بعد “ورغم صدور قرار بإخلاء المنزل اضطررت ونتيجة لسوء وضع زوجتي الصحي إلى استئجار منزل في مدينة عفرين حتى نسكن فيه لحين تمكننا من استعادة منزلنا”.
ويشير إلى أن “المحكمة استمرت مدة سنة ونصف وفي كل مرة كان المسيطر على المنزل والذي كان أحد قياديي فصيل أحرار الشرقية يرفض إخلاء المنزل محتجاً بأنني كنت أعمل سابقاً مع الإدارة الذاتية وبأن منزلي هو غنيمة حرب وأصبح ملكاً له”.
ويقول: “هكذا استمرت المحكمة كل تلك الفترة حتى تمكنت من استعادة منزلي من المسلح، ولكن بعد أن قمت بدفع الآجار الشهري الذي كان قد دفعه للقيادي الذي أجرهم المنزل، وأما أثاث المنزل فقد كان مسروقاً بالكامل وكان المنزل معرضاً للتخريب من الداخل والخارج”.
بيع منازل المهجرين مستمر
ولا تزال عمليات بيع وشراء منازل السكان الأصلين في عفرين وريفها مستمرة قسراً، وبشكل يومي حيث يقوم المسلحون والمستوطنون ببيع المنازل التي يستولون عليها بمبالغ مالية زهيدة خاصة المنازل التي لازالت قيد الإنشاء ولم يتم إكساءها داخلياً، بحسب ما يقوله سكان المدينة.
ويضيفون لنورث برس، أنه قيادي الفصائل “يقومون ببيعها بسعر بخس والتي لا تتجاوز 4000 دولار أميركي لكل منزل، في حين تصل أسعار المنازل السكنية في مدينة عفرين في حال بيعها بشكل نظامي ومن مالكيها الأساسيين إلى 15 ألف دولار أميركي”.
في حين يقول المستوطنون الذين يشترون تلك المنازل إنه في حال عودة أصحابها ومطالبتهم بمنازلهم فإنهم سيطالبون أصاحب المنزل حينها بدفع المبلغ الذي اشتروا به المنزل لهم مقابل إخلاءهم للمنزل.
وتصدر المجالس المحلية في عفرين وريفها أوراق بيع وشراء “رسمية” من قبلهم، وتصبح تلك المنازل مقيدة على أسماء مسلحي الفصائل والمستوطنين الذين اشتروها لدى تلك المجالس.