أردوغان يزور بغداد وأربيل لبحث ملفات “شائكة”
دمشق – نورث برس
يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، العراق وإقليم كردستان وهي زيارته الأولى بعد 13 عاماً، وتحمل الزيارة ملفات شائكة ومعقدة في مجالات أمنية واقتصادية ومائية.
وكشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأحد، عن جدول عمل لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، لافتاً إلى أعمال جارية بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.
وسيلتقي أردوغان برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في بغداد ثم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ويتوجه لاحقاً إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان.
بينما قال وزير الدفاع التركي، يشار غول، إن تركيا والعراق “قد توقعان اتفاقية استراتيجية على هامش الزيارة” دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
وسبقت زيارة أردوغان سلسلة زيارات لوزير خارجيته ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية، وتصاريح حول بدء عملية عسكرية موسعة ضد حزب العمال الكردستاني خلال الصيف المقبل.
وتسعى تركيا لإطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد الحزب داخل الأراضي العراقية، بهدف توسيع مناطق سيطرتها في عمق الأراضي العراقية، وهو ما نقله وزير الدفاع التركي، بقوله إن بلاده “ستكون قد انتهت بحلول الصيف المقبل من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية”.
وقال الخبير العسكري والأمني العراقي، عقيل الطائي، لموقع “الجزيرة”، إن هناك عدد من الملفات العالقة بين البلدين مثل توغل القوات التركية في الأراضي العراقية في إطار مطاردة حزب العمال الكردستاني، وهو ملف يكتنفه التعقيد، بالإضافة إلى قضية استمرار القصف اليومي، وإقامة قواعد عسكرية وأبراج مراقبة تركية في شمال العراق.
ورحّب السوداني بهذه الزيارة التي وصفها بأنها “ليست زيارة عابرة”، مشيراً إلى تطلع البلدين لإيجاد حلول جذرية للتحديات المشتركة بينهما.
لكن أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إحسان الشمري، لا يتفق مع السوداني، ويقول إنها “زيارة في اتجاه واحد قد تتوصل تركيا خلالها إلى اتفاقية أمنية دون النظر إلى ما يحتاج إليه العراق”.
ويستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، خالد عبدالإله، في تصريح لموقع “الحرة” أي اتفاق بين البلدين بشأن عملية عسكرية مستقبلية ضد حزب العمال الكردستاني.
ويتوقع تفاهمات تتعلق بانسحاب القوات التركية من العراق على أن يشمل ذلك اتفاقيات للتعاون الأمني الأوسع بين الجانبين.
ويوجد على طاولة اللقاءات مشروع “طريق التنمية” الاقتصادي المهم، وهو مشروع خط بري وخط سكك حديدية يصل الخليج بالحدود التركية، تعول عليه الحكومة العراقية ليصبح خط نقل أساسي للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
لكن الشمري يقول إن “ضمان تركيا لهذا المشروع سيضمن لها منفردة تحقيق المكاسب دون العراق”.
مضيفاً أنه: “صحيح سيكون هناك توقيع اتفاقية بشأن طريق التنمية، وهو له فوائد على العراق. لكن أن تكون تركيا ضامنة لهذا المشروع، فالمكاسب ستكون لها أكثر”، مصراً على رأيه في حديثه لـ “الحرة” بأن الزيارة في اتجاه واحد لصالح تركيا دون الاكتراث بمصالح العراق.
مائياً تحبس تركيا مياه سوريا والعراق من نهري الفرات ودجلة، وطالبت العراق خلال السنوات الماضية مراراً وتكراراً بإطلاق حصصها المائية.
وقال أردوغان في تصريحات سابقة لزيارته، إن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه وأنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم.
وأضاف: “هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضاً قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضاً”.
ويشير أردوغان في حديثه عن النفط إلى قرار غرفة التجارة الدولية، مقرها باريس، بإيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا لأن الأخيرة انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
خط نقل النفط الذي تم إيقافه يعتبر قناة حيوية مسؤولة عن ما يقرب من 0.5% من إمدادات النفط العالمية.