الائتمان الأميركي تحت المراقبة السلبية وسط مباحثات مكثفة لحل قضية الديون
دمشق – نورث برس
أصبحت الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في منظور وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مما أدى إلى زيادة المخاطر على اقتصاد البلد، في ظل استمرار المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن سقف ديون البلاد.
ووضعت وكالة “فيتش” تصنيف الدولة “AAA” ، وهو أعلى تصنيف لها، تحت مراقبة سلبية لخفض محتمل، إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاذ الأموال.
وإذا لم يوافق المشرعون الأميركيون باقتراض المزيد، أو بلغتهم “رفع سقف الديون” فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار.
ويتعين على الكونغرس الأميركي التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من حزيران/ يونيو، وفي حال فشلوا في ذلك فأنه قد يقود إلى تدهور اقتصادي.
وفي حال فشلت المفاوضات بين الإدارة والكونغرس لرفع سقف ديونها، فلن تتمكن الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال وسوف تنفد الأموال بسرعة لتغطية المنافع العامة وغير ذلك من الالتزامات.
وقالت الوكالة “فيتش” إنها ما زالت تتوقع حلاً للحد الأقصى للديون قبل الموعد المحدد”(..)”ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر قد ارتفعت من عدم رفع حد الدين أو تعليقه قبل الموعد المحدد، وبالتالي قد تبدأ الحكومة الأميركية في عدم سداد بعض التزاماتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه إدارة بايدن وقادة مجلس النواب الجمهوري خلال الفترة السابقة، في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع أو تعليق سقف الديون.
وتستمر المحادثات بشأن سقف الديون حيث يستعد بايدن ومكارثي للاجتماع يوم الاثنين المقبل لحل الأزمة.
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أمريكي، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر متطرفة للغاية.
وتتوقع وكالة “فيتش” الآن أن الولايات المتحدة ستنفق للحكومة أكثر مما تكسب، مما يخلق عجزاً بنسبة 6.5% من إجمالي اقتصاد البلاد في عام 2023 و 6.9 % في عام 2024.