معاون وزير المالية: قرارات الحجز على الأموال شملت أكثر من عشرة آلاف شخص هذا العام
NPA
قال معاون وزير المالية بسام عبد النبي عن إصدار الوزارة لقرارات حجزٍ احتياطي طالت /214/ شخصاً في وزارة التربية، إنّه إجراءٌ احترازي لضمان الأموال العامة.
جاء ذلك خلال لقاء معاون الوزير مع عددٍ من الصحفيين في مكتبه أمس السبت، مبيّناً أنّ هذه القرارات طالت الوزير السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة التربية.
وصدر قراران للحجز الاحتياطي على أموال المتّهمين بالفساد في ملفات التربية, شمل قرارٌ /136/ شخصاً وقرارٌ آخر /88/ شخصاً, بحسب عبد النبي.
وفي تصريحٍ لصحيفة "الوطن" السورية, بيّن عبد النبي أنّه ليس لدى المالية معرفةٌ بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها، وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراءً احترازياً يُعمل به لضمان الأموال العامة.
وأكّد أنّ عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها المالية منذ بداية العام الجاري بلغت /584/ حجزاً شملت نحو /10,350/ شخصاً.
وأوضح أنّ قرارات الحجز الاحتياطي يمكن تعديلها وقصرها في حال تم توافر ضمانة تغطي كامل المطالبة المالية، إضافةً لنسبة 35% من هذه المطالبة لضمان حقوق المصلحة العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس, قد أصدر توجيهاتٍ إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعة قضايا الفساد في المؤسسات, والتي بدورها فتحت ملفاتٍ عديدةً أبرزها, ملف وزير التربية السوري السابق هزوان الوز وعشرات المدراء في وزارته ومعهم رجال أعمالٍ ومقاولون وتجار ومستوردون, متورطين بعقود "فساد" تُقدّر قيمتها بنحو /350/ مليار ليرة سورية أي /800/ مليون دولار أمريكي.