تدخل روسي لتهدئة الأجواء بين محافظتين سوريتين واجتماع مرتقب في دمشق
السويداء – جبران معروف – NPA
استدعى التوتر الأمني بين السويداء ودرعا، نتيجة عمليات الخطف والخطف المضاد، تدخل الروس في محاولةٍ لتهدئة الأوضاع، في ظل تمنّع الحكومة وأجهزتها الأمنية والشرطة عن لعب أي دورٍ لوقف عمليات الخطف.
وأفادت مصادر مطلعة من السويداء، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، في حديث مع "نورث برس"، أنه "يتم حالياً ترقب عقد اجتماعٍ برعاية الروس في دمشق سيجمع شخصيات من السويداء ودرعا، لحل مشكلة المخطوفين من المحافظتين، حيث يمكن أن تتم عملية تبادل المخطوفين من كلا المحافظتين".
ولفتت المصادر إلى أنه "من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم ستة أشخاص من السويداء وستة أشخاص من درعا، وتقديمها إلى الممثل الروسي من مركز المصالحات، تكون مهمتها احتواء أي توتر أمني يقع بين المحافظتين، بالتنسيق مع الوسيط الروسي".
وأوضحت أن "اقتراح تشكيل هذه اللجنة تم طرحه خلال اجتماع عقده ضابط روسي مع مجموعة وجهاء وشخصيات في بلدة عرى بريف السويداء الغربي، يوم الاثنين الماضي، منهم الشيخ حمود الحناوي أحد مشايخ عقل الموحدين الدروز الثلاثة والأمير لؤي الأطرش وراعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بالسويداء عادل بشارة".
يُشار إلى أن زيارة المبعوث الروسي إلى عرى، جاءت عقب أيام قليلة من عقد اجتماعٍ لعدد من الشخصيات في عرى ضم وجهاءً اجتماعيين ورجال دين وقادة فصائل محلية، طُرح خلاله اقتراح من قبل والأمير لؤي الأطرش وراعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بالسويداء ينص على إعادة هيكلة مسلحي "الدفاع الوطني"، ووضع مرجعية محلية تكون مسؤولة عنه، تضم إليها جميع الفصائل المسلحة المحلية.
وتضمن الاقتراح "ضمان منح الحكومة في دمشق شرعية لتلك الفصائل"، بحيث تعامل وعناصرها معاملة القوى العسكرية السورية النظامية، ما يؤمن الحماية القانونية لهم عن أعمالهم العسكرية، وتتكفل الدولة باعتبار من يقتل منهم معاملة "الشهيد" من حيث الحقوق المادية والمعنوية، إلا أن هذا الاقتراح الذي تقدم به الأطرش لم ينل الإجماع المطلوب، وخاصة عقب اعتراض شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع.
وكان من المفترض أن يكون على رأس أولويات "الدفاع الوطني" بهيكليته الجديدة إن تم الإجماع عليها، أن تقوم بالتصدي للمجموعات التي تنفذ عمليات الخطف والسلب والقتل. وكانت اللجنة الأمنية في السويداء قالت إن عدد عناصر المجموعات المتهمين بارتكاب جرائم الخطف والقتل والسلب يبلغ نحو /149/ شخصاً، في وقت يتهم ناشطون الأجهزة الأمنية بإعطاء غطاء لكثير من المتهمين بتلك الجرائم، إضافة إلى التقاعس عن ردعهم وتطبيق القانون.
يذكر أن قضايا الخطف والخطف المضاد بدأت قبل بضع سنوات بين درعا والسويداء، بين مجموعات التهريب والراغبين بتفجير فتنة بين المحافظتين، إلا أنه وعقب السيطرة على درعا وتوقف التهريب، بدأت بعض المجموعات بالخطف بهدف الحصول على فدية مالية، وقد راح ضحية هذه العمليات عشرات المواطنين من المحافظتين، ومنهم من فقد حياته.