وزارة العدل السورية تحيل عدداً من الموظفين إلى التحقيق بتهم فساد وحديث عن إصلاحات قضائية
NPA
قال رئيس محاكم الجنايات في القصر العدلي بدمشق، إن وزارة العدل أحالت عدداً من الموظفين والقضاة إلى التحقيق بقضايا فساد، وأن وزير العدل السوري أصدر تعميماً يجبر القاضي الجديد على التوقيع على أملاكه المنقولة وغير المنقولة وذلك للحفاظ على نزاهته، معتبراً أن هذا الأمر لفتة في القضاء السوري.
وذكر رئيس محاكم الجنايات في القصر العدلي بدمشق ماجد الأيوبي، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" التابعة للحكومة السورية، أنه تمت إحالة عدد من الموظفين والقضاة إلى التحقيق نتيجة قضايا فساد، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد ومعاقبة مرتكبيها في حال ثبات التهمة عليهم.
واعتبر الأيوبي أن هناك "قفزة نوعية" في القضاء السوري من ناحية الإسراع في عملية التقاضي، حيث أكد أنه لم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما في السابق إلا في حالات نادرة، وأن هذه التعاميم الجديدة أنهت تراكم الدعاوى القديمة.
وأضاف أن وزارة العدل السورية اعتمدت في الآونة الأخيرة إجراءات هامة في السلك القضائي، من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية.
كما تحدث عن إحداث مسابقتين سنوياً لاختيار القضاة وتزويد وزارة العدل والمحاكم بقضاة جدد، وأن الوزارة عملت على تفعيل إدارة التفتيش القضائي في حال وجود أخطاء من بعض القضاة لمعالجتها.
ويعقد غداً في محافظة اللاذقية مؤتمر قضائي لبحث الأمور والقضايا المتعلقة بالسلك العدلي والقضائي وطرح مشاكل وزارة العدل فيه، وبخصوص المؤتمر أوضح الأيوبي أنه سيتناول العديد من المحاور، أبرزها تبسيط إجراءات التبليغ وإحداث إدارة عصرنة العدالة ومشاريع الأتمتة وإحداث مركز للدراسات والبحوث الجنائية.=