خيارات الحكومة لتأمين السيولة مع مشاكل التضخم

دمشق ـ نورث برس

سمحت وزارة المالية مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأجرت خلال العام الماضي ثلاث مزادات، سُمح فيها للأفراد وشركات الوساطة المالية المشاركة في المزادات.

ولكن هذا حسب خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، يحتاج إلى سياسية نقدية وقدرة على كسب ثقة المواطنين، لكن هذا ليس متحقق بشكل يجعل من بيع السندات وسيلة ناجعة لتوفير سيولة كافية لتمويل المشاريع الحكومية.

يزيد الفقر

وقال الخبير الاقتصادي لنورث برس، إن لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي من أجل تأمين سيولة لمشاريعها هو خيار غير موفق، يلقي بتبعاته على الأجيال القادمة، ويسبب لها مزيداً من الفقر والتضخم وزيادة الأسعار.

وبين أن هذا الإجراء المعتمد في سوريا نادراً ما تلجأ له معظم دول العالم، لأن آثاره الاقتصادية عكس الآثار التي يمكن أن تحصل في حال بيع سندات الحكومة. حيث أن هذا الإجراء الأخير يساهم في جمع السيولة الفائضة، ومن ثم إعادة صرفها على الخدمات دون أن تسبب أي أثر تضخمي.

وبين الاقتصادي أن سندات الخزينة هي عبارة عن سندات تباع للمواطنين بهدف جمع الأموال النقدية الفائضة، وهي إحدى طرق معالجة التضخم النقدي.

وهذا يحقق فائدة للمواطن عند شراء سند خزينة أو شهادة استثمار، ويحصل مقابلها على فوائد مرتفعة يجب أن تكون أعلى مما هو مخصص للودائع في الأحوال العادية، وفوائد للاقتصاد عموماً عندما تتوفر السيولة لمشاريع أخرى دون حصول تضخم، على عكس ما يحصل عند ضخ كتلة نقدية إضافية سواء كانت برصيد أو دون رصيد.

للأجانب أيضاً

وبين المصدر أنه لا مانع من فتح باب المشاركة لمستثمرين أجانب ومن خارج البلاد، وهذا يعني توفير العملة الصعبة، والشراء بالعملة المحلية.

ولكن كل هذا يحتاج لتوفير أدوات ووسائل بيع، وإلا فلن يكون هنالك إقبال على المشاركة، ولن يبقى هنالك سوى وسيلة واحدة وهي طبع البنك المركزي للأموال، التي ستضخ في الأسواق عند تسويق المزيد من السلع، وهذا يعني زيادة الطلب وارتفاع الأسعار ومن ثم زيادة التضخم، بحسب المصدر.

وبذلك يكون المواطن هو الخاسر الأساسي لأن ما يحصل عليه من زيادات في الأجور يتبخر بسرعة بسبب الغلاء والتضخم.

في حين بين الاقتصادي رامي محمد المتابع لسوق الأوراق المالية لنورث برس، أن قيمة الإصدار الأخير في العام الماضي وصلت إلى 100 مليار ليرة، إلا أن تفعيل المشاركة في هذه المزادات، يحتاج إلى منح فوائد أعلى من الفوائد الممنوحة على الإيداع.

لكن الفائدة التي تمنحها المالية تتراوح بين 8.4 إلى 11% كحد أقصى، وأن الموضوع يتطلب مرونة أكثر من حيث تأمين سوق للبيع عندما يريد صاحب السند بيعه، بحسب “محمد”.

مشكلة عالمية

وبين الاقتصادي في سوق دمشق للأوراق المالية أن مشكلة التضخم عالمية، وأن معظم دول العالم تسعى للاستدانة لتخفيف العجز في الموازنة، ولكن هذا الإجراء يفرض أن تكون المبالغ التي يتم استدانتها لها سقوف وحدود، بحيث لا تزيد عن حجم الناتج المحلي، وأن يكون هنالك خطة لتسديد تلك الديون لا أن يتم ترك عبء تسديدها على الأجيال القادمة.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله