مواليد إدلب ضائعون بسبب السجلات المدنيّة التابعة “لهيئة التحرير” غير المُعترف بها

أطفال بمخيم سلقين - ريف إدلب الغربي - NPA

إدلب – أوس الشامي – NPA

 

تبقى مشكلة الأوراق الثبوتية محط جدلٍ في الحياة المدنيّة المتقلبة في سوريا على مدى السنوات السابقة، لكن تداعيات المشكلة تفاقمت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة و"هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً).

 

فمع غياب فاعلية المؤسسات المدنية المعترف بها من قبل الحكومة السورية في مناطق سيطرة المعارضة، فضلًا عن فقدان المهجَّرين والنازحين لأوراقهم الثبوتية وصعوبة استصدارها في حالاتٍ كثيرةٍ، فإن مؤسسات "الهيئة" غير معترفٍ بها خارج حدود إدلب.

 

إذ كانت "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ" قد أصدرت، في عام 2017، تعميماً يسمح بوضع يدها على المؤسسات والدوائر المدنيّة في محافظة إدلب، بهدف إعادة تشكيل الهيئات المدنيّة المنتخبة في المحافظة، بوجهٍ مدنيٍّ، يتبع عسكرياً لـ"الهيئة".

 

يقول "ياسين أبو أحمد" وهو من مهجَّري مدينة حمص في إدلب لـ"نورث برس": حين نزحت من حمص إلى معقل المهجَّرين في الشمال السوري، حاولت جاهداً تجاوز مشكلة الأوراق الثبوتية، التي أصبحت واقعاً مُراً على السوريين أينما حلّوا"، فأولاده الاثنين الذيْن ولدا في إدلب "تمكنتُ -لحسن الحظ- من إدراج أسمائهم في قائمةٍ مدنيّةٍ ضمّت مواليد المهجَّرين والنازحين إلى إدلب".

 

وأشار أبو أحمد بأنّه من المهم تسجيل  المواليد الجُدد في إدلب، لكن الإشكاليات لا تزال تحوم حول المؤسسات المدنيّة التابعة لحكومة الإنقاذ، خاصةً فيما يتعلق بالاعتراف الرسمي بالوثائق التي تمنحها، إذ "إنّ الاعتراف بتلك الوثائق غالباً لا يتعدى حدود محافظة إدلب نفسها، وإنني أحاول جاهداً تثبيت أسماء أولادي في السجلات المدنيّة التابعة للحكومة السورية لكن هذا مستحيل".

 

بينما يقول "أبو ياسر" والمهجَّر من درعا، "الأمر لا يتعلق بمؤيدٍ أو معارضٍ، الجميع يعلم أنّ الأوراق الثبوتية الصادرة عن الحكومة السورية هي المُعترف بها أينما ذهبنا"، ويتابع "دفتر العائلة الذي حصلت عليه من أمانة المهجَّرين لن أستفيد منه بشيء إذا خرجت من إدلب".

 

أمّا "محمد الخالد" من أبناء مدينة مورك شمالي حماة، يتحدّث عن الأمر نفسه بالقول: "أرسلت زوجتي قبل نحو عامٍ إلى مدينة حماة لتسجل طفلتي التي ولدت في إدلب، وعمرها نحو عام لكن الدوائر الحكومية في حماة، فرضت مخالفةً عليها بسبب تأخر تسجيلها قدرها /50/ ألف ليرة، الأمر الذي يعجز عنه الكثير من السكان في إدلب بسبب ضعف دخل السكان".

 

يذكر أنّ "أمانة المهجَّرين" في إدلب تابعةٌ إدارياً للحكومة السورية المؤقتة، لكن "حكومة الإنقاذ"، التي تشكّلت نهاية عام 2017، سحبت الملف منها، وفرضت نفسها بتسمية وزرائها وبدأت بتسلّم زمام المنطقة إدارياً وخدمياً.