درعا ـ نورث برس
تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا أوضاعا معيشة صعبة بسبب الانهيار المستمر لليرة السورية وقلة في المحروقات وارتفاع أسعارها الذي انعكس سلباً على سكان المحافظة، فارتفعت تكاليف نقل المواد الغذائية وغيرها.
وقالت مصادر محلية، لنورث برس، إن غالبية التجار أصبحوا يتداولون المواد بالدولار الأميركي أو ما يعادله في نفس اللحظة بسبب الانهيار المتسارع لليره السورية، حيث تخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي حاجز الـ6,000 ليرة سورية.
وتشهد أسواق مدينة درعا حركة خجولة، في ظل الأسعار المرتفعة للمواد التي تأثرت بأزمة المحروقات.
“تدفع من جيب المواطن”
وقال محمد ابازيد، اسم مستعار لأحد تجار المدينة، إن فقدان المحروقات أثر على جميع القطاعات، حتى أسعار الملابس ارتفعت وأجور النقل أصبح الجميع يعجز عنها.
وأضاف “أبا زيد” لنورث برس، أن أزمة المواصلات انعكست على التجار أيضا فأسواق المدن التي كانت تكتظ كل صباح بأبناء الأرياف، أصبحت اليوم شبه خالية لعدم قدرة السكان على التنقل.
وأشار التاجر إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج وأجور النقل وتأمين محروقات للمولات في الأسواق، “تُدفع من جيب المواطن لكي يحصل على سلعته”.
وبسبب أزمة المحروقات وانعكاسها على وسائل النقل وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بات سكان درعا يشترون الخضار والفواكه، بالحدّ الأدنى من حاجتهم، بحسب ما يقوله محمد الزعبي وهو موظف حكومي ورب أسرة في مدينة درعا.
ارتفاع جنوني
وقال عبد الرحمن دعيبس، (38 عاماً) صاحب أحد المحال التجارية في مدينة درعا، لنورث برس، إن ارتفاع أسعار المحروقات “بشكل غير منتظم في الأيام القليلة الماضية أدى إلى ارتفاع جنوني للبضائع”.
وأوضح أن الخضروات شهدت ارتفاعاً “تجاوزت نسبته المئة بالمئة بسبب شح الخضروات في مراكز التوزيع الرئيسية، حيث قرر المزارعين عدم نقلها إلى مراكز المدن بسبب ارتفاع تكاليف النقل”.
وأكد على أن بعض الموزعيين عبر السيارات بدأوا برفع الأسعار على المواد بسبب ارتفاع أسعار المازوت، إلى جانب اقتصار جولاتهم على الأسواق مرة واحدة أسبوعياً بدلاً من ثلاث جولات لعدم توفر المحروقات بشكل كافٍ.
وأرجع فرحان السلامات، (45 عاماً) اسم مستعار لأحد بائعي المحروقات في السوق السوداء في محافظة درعا، سبب ارتفاع أسعار المحروقات “الجنوني” لعدم ضخها في الأسواق.
وأشار لوجود سبب آخر وهو “احتكار التجار للمحروقات في مستودعاتهم والتوقف عن بيعها”، إذ وصل سعر ليتر البنزين الواحد إلى 16 ألف ليرة سورية، وليتر المازوت إلى 9 آلاف ليرة.
وقال إن حجة التجار في وقف بيع المحروقات، “للحفاظ على رأس المال وعدم تكبد الخسائر إلى حين توفر المادة واستقرار السوق”.
واقع الاقتصاد
يرى الخبير الاقتصادي أسامة القاضي، المقيم في كندا، أن الوضع الاقتصادي في منطقة نفوذ الحكومة السورية “كارثي للغاية”، ويدل على “اعتماد النظام على توريد النفط من إيران ومن غيرها وعن طريق سبل التهريب، وهي أدوات غير مجدية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وبحسب “القاضي”: “كل هذه عوامل ستؤدي إلى شلل شبه كامل في الاقتصاد السوري وسينعكس علي قيمة الليرة السورية وانخفاضات جديدة في أسعارها قد تصل إلى سبعة آلاف مقابل الدولار مع نهاية العام الجاري”.
ويقول “القاضي” في حديث لنورث برس، إنه “بدون حل سياسي حقيقي لا يمكن حل واقع الاقتصاد السوري المهترئ الآن”.