الكهرباء الحكومية في حلب.. انقطاعات متكررة توقف خطوط الإنتاج في منشآت صناعية
إحدى المنشآت الصناعية في حلب ـ نورث برس
حلب – نورث برس
يدفع أمجد مليون ليرة سورية لقاء الكهرباء الحكومية ومع انقطاعها بشكل متكرر وتأخرها يومياً ساعتين أو ثلاثة بشكل دوري، يتكلف بمليون أخرى لأصحاب المولدات ليضمن تشغيل الآلات في معمله.
أمجد عزوز(40 عاماً) صاحب معمل خياطة كما غيره من أقرانه الصناعيين في حي الكلاسة بحلب، يشكو من مشاكل الكهرباء الحكومية التي تنقطع بشكل متكرر أثناء ساعات الوصل والذي يؤثر على خطوط الإنتاج في المنشآت والمعامل، إلى جانب ارتفاع سعرها.
ولدى “عزوز” عشرين عاملاً ويحتاج للتغذية الكهربائية الكاملة للإنتاج لتأمين مستحقاتهم الأسبوعية التي تصل إلى ثلاثة ملايين، عدا عن تكاليف ضرائب المالية نحو 8 ملايين وأجار المعمل 5 ملايين، ما يجعله مجبراً للتعامل مع المولدات.
ويستاء الصناعي من هذا الحال، “عم نشتغل بس مصاريف عليتنا ما عم تطلع، نسكر أفضل”.
وتمنح شركة الكهرباء بحلب، 12 ساعة تغذية لبعض المناطق الصناعية كـ “القاطرجي”, “العرقوب” والراموسة ومعامل (السكابة) في الشيخ خضر من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً خلال الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
بينما تختلف تغذية منطقة الشيخ نجار الصناعية عن باقي المناطق كونها دون تقنين على مدار 24 ساعة.
لا حلول الآن
ويتحدث فؤاد حردان (35 عاماً)، من سكان حي بستان القصر بحلب هو الآخر عن الخسائر التي تلحق به بسبب انقطاع التيار المتكرر خلال وقت التغذية، في عملية الإنتاج ضمن معمل البلاستيك، كون الآلات تحتاج إلى عمل السخانات بشكل مستمر.
وتحتاج الآلات إلى نظام كهربائي (3 فاز) والانقطاع يؤدي إلى إيقاف السخانات وعند عودتها تحتاج إلى وقت لعودة درجة الحرارة المطلوب للعمل وهذا يؤثر على عملية الإنتاج “وقد نمضي النهار كله على هذا الحال”.
ويشير “حردان” إلى عزوف زبائن لديه عن منتجاته جراء تأخر تسليم الطلبات المتفق عليها وتوجههم إلى معامل أخرى لتلبية احتياجاتهم.
وتعليقاً على الأمر، يقول محمد حاج عمر مدير شركة كهرباء حلب لنورث برس، إن مشكلة المنطقة الصناعية بالكلاسة تحتاج الى محولات جديدة وهي خارج الإمكانات الحالية واستبدالها يحتاج إلى مبالغ ضخمة خارج ميزانية الشركة للعام الجاري.
وفي محاولة لتحول القطاع العام للخاص، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قراراً يسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء.
وبموجب القانون الذي نشرته وكالة “سانا” حينها فإن وزارة الكهرباء تمنح الترخيص للمستثمرين الراغبين في تنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
واعتبر البعض أن الحكومة تتجه نحو “خصخصة” الكهرباء، بعد فشلها في تخفيف الأزمة الحادة للكهرباء.
وعود لا تنفذ
وفي حزيران/ يونيو الفائت، رفعت وزارة الكهرباء الحكومية سعر الاستهلاك للخطوط التي أسمتها معفاة من التقنين وهي الخطوط المخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية من 300 ليرة للكيلو واط إلى 560 ليرة وعللت الأسباب لضمان استمرار عمل الطاقة الكهربائية.
وبحسب صناعيين في منطقة الكلاسة فإن قطع الكهرباء لا يوفر من قيمة الفوترة كون الشركة تعتمد على الجباية بحسب الاستهلاك السابق في أغلب الأشهر، وهذا لن يساهم في خفض الأسعار مهما خفضوا من نسبة الأرباح كونهم يدفعون فواتير للشركة الحكومية ومولدات الأمبيرات، بحسب قولهم.
وبعد أعمال صيانة قامت بها شركة إيرانية في الـ21 حزيران / يونيو الماضي، أقلعت العنفة الخامسة من المحطة الحرارية شمالي حلب بقدرة تصل إلى 200 ميغا إنتاج ودخولها منظومة الطاقة الكهربائية السورية.
ما دفع الكثير من الصناعيين للمناشدة بضرورة دعم المناطق الصناعية في حلب بعد زيارة قام به الرئيس السوري بشار الأسد للاطلاع على عمل المحطة بعد عشرة سنوات من الحرب التي أنهكت العاصمة الصناعية في سوريا.
ولكن ومع الوعود المتكررة للحكومة لتحسن واقع الكهرباء، تشهد حلب كما جميع المناطق الحكومية تقنيناً في ساعات الوصل مع انقطاعات متكررة.
ويقول عبد الرحيم خضير (55 عاماً)، صاحب منشاة لصناعة النسيج في حي الكلاسة، إنه كان يأمل تغذية أكثر من 12 ساعات وخاصة أن معامل النسيج تحتاج للعمل على مدار الساعة وخسائر كبيرة في الإنتاج تلحق به ومن معه في هذا المجال، على حد قوله.
ويضيف أن الحكومة تشيد في الصناعة وهم يشدون في الخسائر، ويتساءل عن أي إنتاج تتحدث به الحكومة “طالما الخطوط الأمنية تغذي مناطق ترفيهية وتترك مناطق صناعية تعاني من القطع لـ 16 ساعة يومياً”.