زكاة محصول الزيتون في إدلب طريقة جديدة لحكومة الإنقاذ في جمع أموال المدنيين

ريف إدلب الجنوبي

إدلب – أوس الشامي – NPA
تتخذ حكومة الإنقاذ، التي تعتبر الجناح السياسي والمدني لـ"هيئة تحرير الشام"، وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها ما يتم خلال الإتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها.
وكان آخرها أنها أصدرت تعميماً رسمياً، فرضت بموجبه الزكاة على محصول الزيتون في محافظة إدلب، ووجهته إلى كافة مديريات الأوقاف ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب، تطلب فيها تذكير المسلمين في خطبة الجمعة، بوجوب زكاة الزيتون والزيت.
وقد استندوا على "أدلة جماهير أهل العلم على فرضها وعقوبة ترك أدائها، وتبيين الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الزيتون، ويتم تأدية الزكاة للهيئة العامة للزكاة بفروعها الموجودة في محافظة إدلب".
ويفرض بيان "الإنقاذ" على التجار عدم شراء حب الزيتون أو زيت الزيتون إلا بعد التأكد من إخراج الزكاة وفق الإيصالات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للزكاة، مهدداً بالمساءلة القضائية.
كما تفرض على أصحاب محلات بيع الزيتون في الأسواق التعاون مع الهيئة العامة للزكاة وإخطارها بكشف عن جميع البيوع التي تتم في أسواق المال أو غيرها بشكل مباشر.
أبو محمد من أبناء ريف إدلب الجنوبي أكد لـ "نورث برس" أنه سيدفع الزكاة في حال قامت الهيئة بحماية موسمه من السرقة.
بينما قال إبراهيم أبو أحمد إنه لا مانع من جباية الزكاة، لكن بشرط أن توزّع على المساكين والفقراء ومساعدة النازحين بها.
وأشار أبو أحمد إلى أن "هذه الجباية للأسف تستفاد منها الحكومة فقط والفصيل الراعي للحكومة"، وأكد أن الحكومة يجب أن تقوم بتعبيد الطرقات على الأقل، من الأموال التي تجمعها من الزكاة وغيرها، "فهي لم تقدم شيء لنا نحن كمواطنين".
لا تقتصر طرق جمع الأموال على الإتاوات والضرائب، بل تجني مئات آلاف الدولارات من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.