الشيوخ للديمقراطي والنواب للجمهوري.. كونغرس أميركي منقسم لعامين آخرين
دمشق – نورث برس
استولى الجمهوريون بالكاد على الأغلبية في مجلس النواب بعد أن حصلوا على 218 مقعداً، مما يمنحهم رئاسة النواب ورئاسة اللجان الرئيسية، بينما سيحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، مع لجوء بايدن إلى الاهتمام بالسلطة التنفيذية لما تم تشريعه سابقاً خلال النصف الأول من ولايته.
وفوز الجمهوري بالأغلبية التي أعلنت عنها في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، يضع رئيس المجلس المقبل أمام مهمة صعبة تتمثل في محاولة تمرير تشريع بأغلبية ضيقة للغاية، حيث قد يواجه أي مشروع من مشاريعه الرفض في حال لم يصوت عليه عدد قليل جداً من نوابه داخل المجلس.
وكان الجمهوري يسعى في الانتخابات النصفية الأسبوع الفائت، إلى أكثر من الأغلبية البسيطة لتفادي وقوعه في مطب أن يواجه أي تشريع منه رفضاً حتى لو بعدد قليل من النواب.
إلى ذلك، قد يتمكن الديمقراطيون من زيادة أغلبيتهم في مجلس الشيوخ اعتماداً على نتائج جولة الإعادة في ولاية جورجيا الشهر المقبل.
وحقق الحزب الجمهوري في الإنتخابات النصفية حتى الآن من أصل 435 مقعد في مجلس النواب، أكثر من 218 وهو عتبة الأغلبية، بينما حاز الديمقراطيون على أكثر من نصف مقاعد مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد.
ومجلس النواب هو المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية الوطنية للولايات المتحدة بعد المجلس الأعلى المسمى بـ”الشيوخ”.
وبالنتائج التي خرجت بها الانتخابات النصفية هذه، تدخل الولايات المتحدة لمدة عامين على الأقل من الانقسام في السيطرة على الكونجرس (النواب والشيوخ)، حيث سيكون من الصعب للغاية على الديمقراطيين تمرير تشريعاتهم بوجود غالبية جمهورية.
كما يمكن للجمهوريين استخدام سلطة الأغلبية في مجلس النواب لمنع أي مشاريع قوانين أقرها مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية، من الحصول على تصويت في النواب.
لكن يبدو أن بادين استغل فترة العامين الماضيين من سطيرة حزبه على الكونغرس باقرار بعض مشاريع القوانين البارزة بدعم من حزبه وأقلية من الحزب المنافس، بما في ذلك قانون البنية التحتية الذي وقع عليه الرئيس أواخر العام الماضي.
ورغم احتمالية أن يمنع رئيس الحزب الجمهوري الجديد تسليم بايدن وحزبه أي انتصارات أخرى في السياسة قبل السباق الرئاسي لعام 2022، إلا أن سيطرة الديمقراطيين المستمرة على مجلس الشيوخ تضمن لهم قدرة الموافقة على ترشيحات بايدن الوزارية والقضائية.
وستسمح الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بتعيين المزيد من القضاة الليبراليين في المناصب الرئيسية، ويمكن أن يمنحهم القدرة على شغل مقعد آخر في المحكمة العليا إذا تم فتح أحدهم في العامين المقبلين.
بالمحصلة فأن أقوى ما يمكله الديمقراطيون لإحداث التغيير خلال العامين المقبلين تنحصر في السلطة التنفيذية. حيث كان بادين قد وقع بالفعل أكثر من 100 أمر تنفيذي منذ أن أصبح رئيساً.
ونظراً إلى أغلبيتهم البسيطة جداً، سيواجه الجمهوريون في مجلس النواب صعوبة في دفع التشريعات الرئيسية من خلال المجلس.
و حتى لو كان الجمهوريون قادرون على تمرير شيء ما، إلا أن مشروعهم سيفشل في الشيوخ ذات الغالبية الديمقراطية، لذا قد يركز الجمهوريون بدلاً من ذلك على التحقيقات والرقابة التنفيذية.