“حاميها حراميها”.. سرقات متزايدة بأيدي تحرير الشام والجيش الوطني في إدلب

إدلب ـ نورث برس

يصف أبو نادر العنو (45 عاماً)، وهو من نازحي ريف حلب الشمالي، الوضع الأمني والحالة التي تعيشها إدلب في ظل السرقات التي زادت بالفترة الأخيرة بـ”حاميها حراميها”.

وقبل أيام سرقت سيارة “العنو”، المخصصة لنقل الركاب، وأشار في حديث لنورث برس، إلى أن عناصر “أبو فاروق الحمصي” التابع لفيلق الشام، “متورطين في هذه السرقة”، لا سيما أن مقرهم قريب من مكان سكنه بمدينة بنش شمال إدلب.

وما عزز روايته، شهادات من بعض زملائه السائقين، إذ شاهدوا سيارة “النعو” أمام أحد مقرات فيلق الشام في منطقة جنديرس، بعفرين.

ومنذ 16 يوماً تقدم “العنو” ببلاغ للأمنية (107) في مدينة إدلب، “لكن لم يحدث أي تطور في الملف رغم تقديمي كافة الشهادات التي وصلتني من السائقين في عفرين”.

وتزايدت وتنوعت السرقات في إدلب، شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، في ظل تورط عسكريين من الجيش الوطني والهيئة في عمليات السرقة بحسب شهادات من السكان.

واستعاد صفوان الشيخ (30 عاماً) وهو من نازحي درعا، ويقيم في حي الشيخ ثلث بإدلب، دراجته النارية عبر نشر مواصفاتها في صفحات لبيع الدراجات المستعملة، إذ تم إبلاغه بوجودها في سوق راجو.

وساطات لاستعادة المسروقات

وتوجه الشاب الثلاثيني إلى راجو ليكتشف أن دراجته بحوزة أبو خضر “العرندس” التابع لمجموعة صليل التي تتبع لإحدى فصائل الجيش الوطني.

وتذرع “العرندس”، بأنه اشترى الدراجة من أحد المدنيين، ولكن “الشيخ”، وعبر أحد معارفة من “الحمزات”، تمكن من استعادة دراجته، ليشدد على “وجود العديد من المسروقات في تلك الأسواق لكن لا يستطيع أصحابها استردادها إلا عبر وساطات من عسكريين المنطقة”.

ويشدد “الشيخ” على أن “سرقة الدراجات النارية أيضاً، تتم على أيدي عناصر من الهيئة أو جماعة فيلق الشام غالباً”.

ويشير إلى أن تلك الدراجات يتم العثور عليها في سوق عفرين أو جنديرس أو راجو، “وتباع من قبل عسكريين وليس مدنيين، لأن العبور بها من مدينة إدلب إلى ريفها الشمالي وصولاً إلى عفرين، يتطلب مهمة عسكرية تمنع الحواجز من تفتيش الدراجة النارية أو حتى حمولة السيارة أياً كانت”.

ويضيف متسائلاً: “كل يوم نسمع عن عدة عمليات سرقة لدراجات نارية ومحلات تجارية وسيارات في إدلب وريفها، علماً أن مداخل المدينة وطرقها مرصودة بالحواجز الثابتة والمتحركة وبالكاميرات أيضاً التي تعتبر أعين جهاز الأمن العام، فمن أين يمر اللصوص؟”.

وتقدم علي الكنعان، (50 عاماً)، من سكان بلدة أريحا جنوب إدلب، ببلاغ إلى مركز الشرطة في البلدة حول فقدانه 62 صفيحة زيت زيتون، كانت محملة في سيارته التي ركنها مسافة من الحاجز الغربي.

“سرقة طبيعية”

ويقول “الكنعان” لنورث برس، “الحمولة لا يمكن سرقتها من قبل أشخاص عاديين فحاجز الهيئة يقع على مسافة لا تتجاوز الـ100 متر عن السيارة إضافة لوجود كاميرات مراقبة”.

ويضيف: “ما أثار شكوكي هو رفض جهاز الشرطة في أريحا فتح كاميرات المراقبة في المنطقة بحجة أنها تابعة لجهاز الأمن العام الذي بدوره رفض فتح الكاميرات دون تبرير”.

ويشير إلا أن “السرقة” لا تتعدى عناصر الهيئة، “إن لم يكن بأيديهم فبتواطؤهم بسبب رفضهم كشف الكاميرات الراصدة لموقع السيارة رغم قرب حاجزهم”.

ويقول “أنس أبو الخلود”، وهو أحد أمنيي الـ(107)، والذي أوقف عمله مطلع الشهر الحالي، إن السرقات تزايدت فعلياً منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووصلت لمستوى سرقة شاحنات وبيعها كقطع تبديل في أسواق عفرين ناهيك عن المحلات التجارية وغيرها”.

ويضيف لنورث برس: “الشكاوى تزايدت في أمنية إدلب والدانا وأرمناز وجسر الشغور وغيرها، بسبب السرقات التي تصيب أرزاق السكان”.

ويشير “أبو الخلود”، إلى أن “جميع اللصوص المقبوض عليهم  تهمهم لا تتجاوز سرقة الجوال في حين يتم إخراج اللصوص المنتمين لفصائل عسكرية تحت كفالة قيادتهم بحجة محاكمتهم ضمن الفصيل دون إعادة أي مسروقات أو عرضهم على المحاكم، فغالبية السرقات تموت بين سجلات الملفات”.

ويرى الأمني السابق، أنه “من الطبيعي أن يتوجه عناصر الهيئة أو المعارضة للسرقة، فهم لا يختلفون في وضعهم المعاشي عن عناصر النظام، فتخيل أن راتب العناصر لا يتجاوز ال500 ليرة تركية, في حين أن تبديل أنبوبة الغاز يصل إلى 230 ليرة تركية”.

ويضيف: “هذا ما دفعني لإيقاف عملي في الأمنية و البحث عن عمل آخر يعين أسرتي”.

 إعداد: هاني سالم ـ تحرير: قيس العبدالله