منبج.. زيادة الرسوم الجمركية تضرب عدة مجالات

منبج – نورث برس

يجد علي نفسه عاجزاً عن تبديل قطع غيار لسياراته بعد الارتفاع الكبير بأسعارها وبات الرجل يفكر ببيعها.

علي الإبراهيم (45عاماً) من سكان منبج، شمالي سوريا، ويعمل على سيارة أجرة ويشتكي من تدني مدخوله وزاد ارتفاع الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات من معاناته.

ورفعت الإدارة العامة للجمارك، الرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة ومنها قطع السيارات وزادت المديرية الرسوم بنسبة تراوحت بين 50-100%، دون إعلان مسبق.

يقول “الإبراهيم”، إن عمله على سيارة الأجرة كان بالكاد يكفي لتأمين مستلزماته الأساسية ويتراوح دخله يومياً بين 15 – 30 ألف ليرة، في حال عدم حدوث أي عطل بسيارته.

ويضيف، أن أي عطل في السيارة كان يكلفه الكثير من المال سابقاً، إذ أنه يشتري قطع الغيار بالدولار، لذلك يضطر أحياناً للاستدانة في حال صيانة محرك السيارة.

ويعاني سكان منبج من الأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار السلع وربطها بالدولار، ليأتي رفع القيمة الجمركية للمواد الداخلة إلى مناطق الإدارة الذاتية ويزيد الوضع الاقتصادي سوءً عن السابق.

وعدا عن ذلك، يعاني “الإبراهيم” من الجودة السيئة للمحروقات، التي تزيد من الأعطال في السيارة.

وأمام هذا الحال، اقتنع الرجل بضرورة بيع السيارة والبحث عن عمل آخر ليؤمن معيشة أسرته، وسط ارتفاع كبير بتكاليف المعيشة في سوريا عموماً.

ويعاني سكان منبج كما باقي المدن السورية من تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتجاوز مطلع الشهر الماضي حاجز 5500 ليرة للدولار الأميركي الواحد، ما أفقد سكان المنطقة قدرتهم الشرائية.

ولما سبق، يجد محمود الخليل مدرّس في منبج، أن الزيادة الأخيرة في رواتب موظفي الإدارة الذاتية لم تُغير من واقع الموظفين المعيشي بشيء، إذ أن الأسعار ارتفعت مع زيادة الجمرك.

ونهاية الشهر الفائت، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قراراً بزيادة 100 ألف ليرة (أقل من 20 دولار)، للعاملين في مؤسساتها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعانيها الموظفون.

يرى “الخليل”، أن الإدارة الذاتية “أعطت زيادة بيد ورفعت الجمرك باليد الأخرى، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”.

كذلك ألقى قرار زيادة الرسوم الجمركية الفجائي، بظلاله على التجّار، فيرى جمعة الحسين (45عاماً) أنه سيؤثر بشكل كبير على أصحاب السيارات وسائقي الأجرة.

يقول التاجر الذي يسكن مدينة منبج، إن المتضرر الأكبر هو صاحب سيارة الأجرة ويزيد ذلك من أعبائه، في ظل تقاضيه بالليرة السورية بينما يشتري القطع بالدولار.

كما ستؤثر على السكان، من حيث رفع أجرة الركوب، في ظل قلة المردود سواء لعمّال المياومة وحتى الموظفين.

وارتفعت الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، إلى 100% بالنسبة للرسوم السابقة.

وتحتاج العائلة في شمال شرقي سوريا لأكثر من 400 ألف ليرة لمصاريف الأكل والشراب، عدا عن المواصلات والاتصالات وإيجارات المنازل، بينما يصل متوسط راتب الموظفين 400 ألف ليرة.

وطالت الزيادة عدداً من السلع والمواد الداخلة إلى مناطق الإدارة الذاتية، منها الأعلاف، حيث أُضيف 10 دولار على كل طن من الأعلاف، بينما ارتفع سعر طن مادة النخالة من 380 إلى 405 دولار، كما يقول إبراهيم العمر.

و”العمر”، تاجر أعلاف من منبج، يرى أن هذه الزيادة ستؤثر على الثروة الحيوانية ومربيها “بشكل كبير”، في ظل صعوبات يعانيها هؤلاء نتيجة الجفاف وقلة الأعلاف وانخفاض أسعار ماشيتهم.

ويشير التاجر، أنهم كمستوردين لن يتأثروا في القرار في ظل حسابهم للتكاليف على السلع، وبيعها وفق ذلك.

ويعتمد سكان مناطق شمال شرقي سوريا على الزراعة وتربية الماشية كمصادر أساسية للدخل.

ونتيجة قرار رفع الرسوم الجمركية، انخفضت أسعار الماشية، حيث أصبح كيلوغرام الخروف الحي بـ14 ألف ليرة، بعد أن كان بـ 16 ألفاً، نتيجة ارتفاع الجمارك على الأعلاف والماشية في حال تصديرها.

إعداد: أحمد عبد الله – تحرير: زانا العلي