دمشق – نورث برس
وافق مجلس الوزراء في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد.
وأعلنت وزارة الإعلام، أن القانون الجديد يهدف إلى “إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية، ومراكز البحوث الإعلامية، واستقصاء الرأي ومراكز التدريب”.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الصك بعد “استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملا ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه”.
وكانت الحكومة السورية أقرت في 28 من آب / أغسطس عام 2011 قانوناً جديداً للإعلام بناءً على المرسوم التشريعي رقم 108.