البلدية تهدم منازل المدنيين بحي السكري في حلب والمحافظة لا تستطيع تعويضهم

حلب – زين العابدين حسين – NPA
قامت بلدية مدينة حلب بإخبار بعض أهالي وقاطني حي السكري منطقة  تل الزرازير شرقي مدينة حلب بضرورة إخلاء منازلهم كونها ستُجرف عن قريبٍ بغية فتح طريق فيه.
لكن المشكلة أنّه تم إخراجهم من منازلهم من دون تأمين أي مسكنٍ مؤقتٍ لهم أو تعويضهم مادياً عن منازلهم التي ستهدم، مما أثار حفيظة السكان وهيجان الشارع الحلبي.
لا سندات ملكية
خليل درويش أحد قاطني الحي، وهو واحدٌ من عشرات الأشخاص الذين سيتم هدم منازلهم، قال لـ "نورث برس" إنّ "أغلب الناس ليس لديها ملكية لمنازلهم لأنهم قاموا بشرائها من أشخاصٍ كانوا قد استولوا على الأرض وعمَّروها ثم باعوها، وتعود ملكية تلك الأراضي في الأساس لمجلس مدينة حلب".
وأضاف درويش بأنَّ "المشترين جميعاً هم من الطبقة الفقيرة، فما ذنبهم بأن يتم هدم منازلهم الآن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأفاد درويش أنّ "أصحاب المنازل ومنذ خمسة عشر عاماً يقيمون في هذه المنازل"، متسائلاً، إن كانت البلدية تعلم بأنّ هذه المنازل مخالفةٌ ولن يتم تسوية وضعها "كيف سُمح لهم بتركيب عدادات المياه والكهرباء".
المطالبة بالمحاسبة
وعلّق أنّه كان الأجدر أن يتم محاسبة الموظف والمسؤول الذي سمح للمتعهدين وأصحاب المنازل ببناء عدة طوابق على الأرض التي يُقال بأنها مخالفةٌ ومملوكةٌ للدولة؟!.
أمَّا عصام سرميني قال لـ "نورث برس" بأنَّ منزله أرض مستملكة للبلدية وأنّه ومنذ حوالي خمسة وعشرين عاماً يقيم في المنزل وليس لديه أي إثباتٍ لملكية المنزل غير عقد الشراء.
وتوجّه سرميني بطلبه لمحافظ حلب ورئيس مجلس مدينة حلب للنظر في أمرهم من جديد ومحاولة تعويضهم أو تأمين سكن بديلٍ لهم، فليس لهم أي استطاعة أو قدرة لاستئجار منزل".
حي الصالحين أيضاً
أمَّا عفاف حردان فقالت "إنّ البلدية قامت بتبليغ أقربائها بضرورة إخلاء منزلهم في حي الصالحين أيضاً حيث وبحسب كلام البلدية سيتم فتح طريق اوتستراد من حي العامرية إلى محطة الأنصاري من دون إعارة اي اهتمامٍ للمنزل إن كان متصدعاً أو سليماً لتعويضهم".
وتعقيباً على الموضوع، صرح عضوٌ من مجلس محافظة حلب لـ"نورث برس"، فضّل عدم ذكر أسمه، كونه غير مخولٍ بإعطاء أي تصريحٍ "بأنّ ما يقوله المواطنون صحيح حيث يتم جرف بعض المنازل الآن لفتح طريق الأوتوستراد والقيام بمشاريع ضخمة".
وفيما يتعلق بعدم تعويض الحكومة لأصحاب المنازل ذهب إلى القول أنّ الموضوع عليه عدّة إشكاليات، أولها أن هذه المنازل مخالفة في الأساس والأرض المعمرة مملوكة كأملاك لمجلس مدينة حلب.
الشركات الخاصة لا تعوّض
لكن المشكلة الأهم أنّه "صُدر في هذه المناطق قرار منطقة تطوير عقاري وسيتم تنفيذ مشاريع ضخمة عليها بواسطة شركاتٍ خاصةٍ". والشركات الخاصة لا تعوّض لذا "لم يتم تعويض أصحاب المنازل المخالفة".
لكن عندما تكون الحكومة هي من تقوم بالمشروع حينها يُعوّضْ المتضررون، "كتعويض إنذارات ومساكن شعبية وذلك لضروراتٍ إنسانيةٍ".
وفي تطورات الحدث والبدء بهدم المنازل وإثر مناشدة الأهالي بحي السكري لتأمين سكن لهم، ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن مجلس مدينة حلب بدأ تجهيز عشرة أبنية في مدينة هنانو شرق حلب لتأمين الأهالي فيها.
ويعتبر حي السكري واحداً من الأحياء الشعبية في مدينة حلب، وخاصة أنّ الجزء الذي سيجري فيه المشروع هو الحارات الفقيرة، ناهيك عن تعرض الحي لدمارٍ نتيجة المعارك التي دارت هناك قبل انسحاب المعارضة نهاية عام 2016.