إتجارٌ متزايدٌ بالأعضاء البشرية في ظل استمرار الأزمة السورية

NPA
أعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في الحكومة السورية، زاهر حجو, عن وجود مافيا كبيرة أغلب عناصرها أتراك تنشط على الحدود السورية التركية تعمل على سرقة الأعضاء البشرية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة.
وقال حجو في تصريحٍ لـصحيفة "الوطن" السورية إنّ هذه المافيا تعمل بشكلٍ احترافيٍ، تسرق أعضاء المدنيين المصابين بإصاباتٍ قاتلةٍ.
وأكّد أنّ هناك سوريين يسهّلون "للعصابة" الوصول للمصابين بحجة نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج باعتبار أنّ نزع الأعضاء يتم في تركيا, ومن ثم يتم تهريبها للدول الأوروبية لتباع بأسعارٍ مرتفعةٍ.
وقال حجو إنّ أكثر الأعضاء طلباً هي الكُلى والقرنيات للفئات العمرية التي تتراوح بين /15/ إلى /30/ سنة لكون أعضائهم تكون فتيّةً. وأضاف "بعد استئصال الأعضاء تتم إعادة المصابين جثثاً إلى مناطقهم والادعاء أنّ سبب الوفاة هو الإصابة".
وأوضح أنّ بعض المعلومات التي وردت إلى هيئة الطب الشرعي كانت مرفقةً بصورٍ تُظهر كيفية تقطيب الجروح، لكن "حتى نتحقق من ذلك نحتاج إلى صورٍ شعاعيةٍ تبيّن العضو المسروق وكيفية نزعه من ارتباطاته التشريحية"
ومن جانبٍ آخرٍ تتهم بعض المنظمات الحقوقية, الحكومة السورية ببيع أعضاء أجساد مقاتليها الذين قتلوا في الحرب, في المشافي العسكرية التابعة لها. أو حتى المعتقلين في سجونها والذين قتلوا تحت التعذيب.
وكان قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق وثّق في العام 2018 نحو عشرين ألف حالة بيع أعضاءٍ، أغلبها كُلى وقرنيات عين، وبشكلٍ خاصٍ ممن هم دون سن العشرين.
وحسب القانون السوري يُمنع منعاً باتاً بيع الأعضاء البشرية، ويجرّم ذلك بعقوباتٍ جنائيةٍ وماديةٍ, لكنه يُسمح بالتبرع بتلك الأعضاء بالمجان دون مقابلٍ، حيث يقر المتبرع لدى الكاتب بالعدل بشكلٍ خطيٍ برغبته وموافقته على التبرع، وهو ما يدفع التجّار إلى نشر إعلاناتٍ تبحث عن متبرعين وليس عمن يرغبون في بيع أعضائهم.
وسوريا هي من بين الدول التي صادقت على اتفاقية "باليرمو" الدولية التي عالجت مواضيع عدةً منها منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وأعضائهم وخاصة النساء والأطفال. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2003.