ثُلث مدارس إدلب خارج العمل وتسرّب الطلاب بالآلاف

إدلب – NPA
تسببت العمليات العسكرية في مناطق خفض التصعيد، إلى جانب نزوح المدنيين، بتدمير البُنى التحتية والمنشآت الحيوية المدنية كالمشافي والمراكز الطبية والمدارس.
وبلغت نسبة المدارس التي خرجت عن الخدمة ما يقارب ثُلث مدارس محافظة إدلب ما بين تدميرٍ في القصف أو استيلاءٍ عليها من قبل قوات الحكومة السورية ضمن نطاق المناطق التي أعادة السيطرة عليها في الجنوب الإدلبي والشمال الحموي.
إضافة إلى مدارس أخرى تحولت إلى مأوى ومسكن للنازحين الفارين من القصف المتواصل على مناطقهم.
احصاءاتٌ وأرقام
التقت "نورث برس" بمدير دائرة الأعلام في مديرية "التربية الحرة" في إدلب، مصطفى أبو النور، وتحدّث بالأرقام عن نسب وأعداد المدارس المدمّرة.
إذ قال مصطفى إنّ عدد المدارس الواقعة في مناطق سيطرة المعارضة السورية بمحافظة إدلب كان "يبلغ /1190/  مدرسةً وفق الاحصائيات النهائية للعام الفائت، كانت تحوي ما يقارب /680/ ألف طالبٍ وطالبةٍ من كافة المراحل المدرسية".
وأضاف أنّ بين الطلاب "/399/ ألف طالبٍ ضمن مقاعد الدراسة و/280/ ألف طالبٍ متسرّبٍ خارج مقاعد الدراسة"، مرجّحاً أنّ عدد المتسرّبين لهذا العام زاد بنسبةٍ كبيرةٍ على حساب عدد الطلاب ضمن مقاعد الدراسة.
ويعود السبب في زيادة التسرّب إلى الحملة العسكرية التي شنّتها القوات الحكومية مع حليفتها روسيا، ومد سيطرتها على مناطق واسعةٍ من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.
350 مدرسة معطلة
وبيّن أبو النور أنّ الحكومة السورية "احتلت خلالها ما يقارب /100/ مدرسة ودمّر القصف الجوي والأرضي ما يقارب /100/ مدرسة أخرى بشكلٍ جزئي و/60/ مدرسةً بشكلٍ كاملٍ وعطَّل عمل ما يقارب /40/ مدرسة بسبب القصف المتواصل على مناطق خفض التصعيد جنوب ادلب".
هذا إلى جانب أنّ "ما يقارب الـ/50/ مدرسة يشغلها النازحون، ليشكل بذلك ثلث مدارس إدلب التي كانت الحكومة وحلفائها سبباً في ايقافها وتعطل عملها في استقبال الطلاب"، بحسب قوله.
وأشار أبو النور إلى أنّ الحرب تسببت أيضاً بهجرة أعدادٍ كبيرةٍ من الطلاب من المناطق التي احتلتها قوات الحكومة السورية والمناطق التي تتعرض للقصف بشكل شبه يوميٍ ضمن مناطق خفض التصعيد.
وكانت خلال الفترة القريبة الماضية، أوقفت منظمو كومينكس (المنحة الأوروبية ـ البريطانية للتعليم في الشمال المحرّر)، دعمها بشكلٍ كاملٍ لبعض مديريات التعليم في إدلب وحلب والواقعة ضمن مناطق سيطرة المعارضة، ما أثار مخاوف من إغلاق أعدادٍ أخرى من المدارس التي يقوم المعلّمون فيها بالتدريس بدون أجر إذا ما لم يتم إيجاد حلولٍ بديلةٍ.