أسعار المواد في الجزيرة شمالي سوريا ترتفع دون قرارات رسمية

غرفة الأخبار – نورث برس

ترتفع الأسعار في مناطق الجزيرة شمال شرقي سوريا دون قرارات رسمية، الأمر الذي بات هماً يؤرق كاهل الموظف والعامل في هذه المناطق، إذ أنّ ما يجنيه من دخل “غير كافي” لإعالة أسرته.

تسجيل الغاز

منذ حوالي أسبوع، رفع كومين حي النّشوة (مجلس محلي) في الحسكة، سعر تسجيل إسطوانة الغاز المنزلي إلى 7000 ليرة سورية، أي ضعف ما كانت عليه سابقاً.

وتبع هذه الخطوة رفع الكومينات في أحياء القامشلي والحسكة لسعر تسجيل الأسطوانة إلى سبع آلاف ليرة سورية، وكل ذلك دون قرار رسمي من الجهات المعنية.

وبحسب مصدر خاص لنورث برس، فإن معمل الغاز في رميلان أقصى شمال شرق سوريا، ينتج حوالي 14 ألف جرة غاز في اليوم الواحد أي حوالي 420 ألف جرة غاز في الشهر، وهي كمية تغطي المنطقة، وفقاً للمصدر.

ورأى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإدارة الذاتية تتغاضى عن الأمر لأنها ستعقبها بقرارات رسمية لرفع الأسعار.

بينما ذكر مراقبون أن هذه السّياسة التي تعتمدها الإدارة الذاتية هي لرؤية ردود الأفعال الأولية، ومن ثم بناء القرار بما يتوافق مع هذه الردود.

ويبلغ متوسط دخل الفرد شهرياً ما يقارب الـ 200 إلى 350 ألف، في حين يحتاج إلى أكثر من مليون ليرة لتلبية متطلبات أسرته الأساسية على أقل تقدير، بحسب عدد من السكان.

ارتفاع الأمبيرات

وفي سياق منفصل، أقدم أحد أصحاب مولدات الاشتراك في حي بالحسكة، على فصل الكهرباء عن أكثر من 150 منزلاً، لأن عدد من السكان رفضوا دفع سبع آلاف ليرة سورية للأمبير الواحد، بعد أن كان بخمسة آلاف فقط قبل شهرين.

وأرجع سكان في الحسكة الأمر إلى عدم وجود مراقبة لأصحاب المولدات، بالأخص أنهم يتذرعون بنقص المحروقات المقدمة إليهم أو ارتفاع سعرها بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.

وقال صادق الخلف، الرّئيس المشارك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية، لنورث برس، إنهم يراقبون الوضع وأي شخص يتلاعب بالأسعار “سيتم محاسبته”.

ومن جانبها قالت روكن خضر، الإدارية في لجنة المحروقات في الحسكة، في تصريح سابق لنورث برس، إنّهم بصدد إصدار قرار بخصوص التسعيرة الجديدة لتشغيل المولدات الكهربائية، لكن دون صدور قرار جديد حتى الآن.

ورفضت هيئة الاقتصاد التعليق على الموضوع، لأن رفع الأسعار أمر مرتبط بالمحروقات.

امتداد الارتفاع

ولا يتوقف الأمر على الغاز والكهرباء، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات بشكل كبير، بحسب سكان في المنطقة.

وقال أصحاب محلات في سوق القامشلي، إنه وبسبب التذبذب في أسعار الصرف، فإن لجنة التموين لم تعد تنشر الأسعار اليومية للمواد.

وفي وقت سابق، قالت نور خلو، الرّئيسة المُشاركة للتموين في إقليم الجزيرة، لإحدى الإذاعات  المحلية إنّهم ألغوا تحديد أسعار السلع.

ولم يصدر أي نص أو تعميم حول هذا التصريح الذي لاقى قبولاً بين صفوف التجار ورفضاً من السكان، الذين رأوا  أنّ عدد من التجار “ضعاف النفوس سيستغلونه لصالحهم”.

واعتبر البعض أن أسعار التموين لم تكن مطبقة قبل هذا القرار.

وارتفعت كذلك أسعار الأنترنت المنزلي أي سعر الميغا الواحدة من الانترنت الفضائي، إلى سبع دولارات بعد أن كانت بست دولارات، وفق عدد من أصحاب محال الأنترنت في القامشلي.

ويرجع المعنيون بالأمر هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي تجاوز أكبر فئة نقدية سورية في شمال شرق سوريا، وما يزال مستمراً بالارتفاع، بحسب صرافين.

ومنذ حوالي أسبوع، ارتفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 315 ليرة سورية إلى 500 ليرة، وذلك دون أي قرار رسمي.

ونفى سليمان بارودو، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية، هذا الارتفاع لكن سكان من الأحياء أكدوا شرائهم الخبز بالسعر الجديد.

إلى ذلك، أرجع إداري أحد الأفران في مدينة القامشلي، والذي رفض التصريح عن اسمه، السبب، إلى أنّ المعتمدين هم من “يبيعونها بأكثر من تكلفتها بحوالي 200 ليرة سورية”.

إعداد وتحرير: رهف يوسف