“إتاوات” الأردن على البرادات تجعل الأسطول السوري بلا عمل
دمشق ـ نورث برس
تتسبب الضرائب المرتفعة التي يفرضها الأردن على الشاحنات والبرادات السورية بفقدانها لفرص عملها، حيث أن أغلب التجار أصبحوا يفضلون الشحن عن طريق سيارات أخرى أقل كلفة، خاصة الأردنية منها.
تدفع الشاحنة الأردنية 250 ديناراً فقط، لكن يفرض على البراد أو الشاحنة السورية دفع 1000 دينار أردني أي 1450 دولاراً ليتاح لها العبور إلى منفذ “حديثة” السعودي، حسب قول أصحاب سيارات شحن لنورث برس.
معاينة ميدانية
أضاف صاحب شاحنة يلقب بـ”أبو العبد” أن معاينة الواقع ميدانياً والقيام بزيارة إلى معبر نصيب الحدودي تبين واقع أسطول الشحن السوري على ذاك المعبر، وكيف أن السيارات السورية تصطف خلف بعضها بلا عمل، بينما “تسطو” حسب قوله، السيارات الأردنية على عملها.
وقال عمر القاضي وهو صاحب براد، لنورث برس، إن الأردن فرضت ضرائب “مرتفعة كثيراً” على السيارات السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أصبحت الرسوم على معبر جابر 1000 دينار أردني تدفع ذهاباً ومثلها إياباً. للعبور من سوريا إلى منفذ حديثة السعودي.
تجاهلها
الأمر الذي جعل التجار يفضلون السيارات الأجنبية على السورية، لأن السورية تحصل على 12 ألف ريال تذهب كلها ضرائب، وهذا يعني أنها غير مجدية اقتصادياً، بينما الشاحنات الأخرى تحصل على المبلغ ذاته، ولكنها لا تذهب كضرائب.
وأصبحت الشاحنات السورية تفرغ حمولتها عند المنفذ الحدودي “جابر” لتنقله السيارات الأجنبية وهو الاسم الذي يطلق على كل سيارة غير سورية، بحسب “القاضي”.
ويتساءل عن “الأسباب التي تحول دون معاملة السيارات الأردنية بالمثل من حيث تطبيق رسوم مرتفعة عليها عند دخولها إلى الأراضي السورية؟”.
تكاليف إضافية
أضاف محمد الإمام لنورث برس، أن أجرة حمولة البراد إلى معبر جابر لا تتجاوز 3 ملايين ليرة، ويجب على صاحب البراد أن يدفع من هذا المبلغ ما لا يقل عن مليون ليرة أجور تخليص ومصاريف طريق وكمسيون تحميل.
كما يترتب على صاحب البراد مصاريف إضافية، فهو يحتاج إلى 400 ليتر مازوت لتبريد الرأس والقاطرة، وثمن هذه الليترات لا يقل عن 250 ألف ليرة.
بالإضافة لما سبق فأجرة السائق تصل إلى 400 ألف ليرة، ومصروف العودة لا يقل عن 100 ألف ليرة وإجمالي هذا المبلغ لا يقل عن مليون ليرة كتكاليف للشاحنة أو البراد السوري الأمر الذي دفع الكثيرين لركن سياراتهم والتوقف عن العمل لفترات قد تصل إلى أشهر.
الأسوأ
أضاف “القاضي” أنه إذا كان الأردن يرفع الضرائب والرسوم فإن “العراق يمنع دخول السيارات السورية نهائياً إلى أراضيه”.
وقال إن “كل الوعود التي نسمعها عن حل هذه المشاكل العالقة لم تنفذ، كالسماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق ومن ثم العبور ترانزيت إلى السعودية”.
وأضاف “القاضي”: “السعودية تزيد الطين بلة عندما تطلب تحليلاً عن نوعية الخضار مع البيان السوري”.
يحتاج للتبريد
عضو لجنة تصديرٍ في غرفة زراعة اللاذقية بيَّن لنورث برس، أن كميات الإنتاج الزراعي المتاحة للتصدير في سوريا “قليلة هذه الفترة”، ومع ذلك قد ينتظر صاحب البراد أكثر من 10 أيام لتفريغ حمولته في بغداد وهذا يرفع التكاليف المرتفعة أصلاً بسبب الحاجة للتبريد مع الحر الشديد”.
وأشار المصدر إلى أن المنتجات السورية “لم تعد تستطيع الاستمرار في وجه المنتجات القادمة من إيران أو تركيا التي تدخل دون ضرائب”، بينما المنتجات التركية تصل العراق “وكأنها تنقل ضمن المحافظات التركية”.
وركز المصدر على ضرورة حل هذه القضايا بين البلدين بشكل يُسهِّل تصدير المنتجات السورية.
تعامل بمزاجية
صاحب شركة شحن وصف لنورث برس، طريقة تعامل الجانب العراقي بـ”المزاجية”، وأشار إلى أن “المنطقة الغربية من العراق مثلاً لا تنفذ أوامر بغداد”.
فهنالك قرارات لدخول الترانزيت والسيارات السورية، “لكن لا يتم تطبيقها، فتكلفة شحنة عن طريق العراق ـ القائم قد تصل إلى 7 آلاف دولار، في حين من نصيب إلى الخليج 5 آلاف دولار”، بحسب صاحب الشركة الذي رفض ذكر اسمه.
قضايا سياسية
وكان عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، قد أكد في تصريحاته “تراجع التصدير كثيراً”، حيث انخفض عدد البرادات مؤخراً من 60 إلى 20 براد يومياً.
وعند الاستفسار عن أسباب عدم معالجة قضية المعابر العالقة بين الدول العربية وسوريا، قال مصدر في وزارة النقل إن موضوع الشحن يخضع لرؤية سياسية أكثر منها اقتصادية، وأن هذا الأمر يدرس من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية، وقد تصدر قرارات بهذا الشأن.