حقوقي: تركيا تنتهك اتفاقيات تعترف بها الأمم المتحدة حول تقاسم المياه الدولية
منبج – نورث برس
اعتبر حقوقي، أن تركيا تنقض جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بمياه نهر الفرات، وهو ما يشكِّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، مُحذّراً في الوقت نفسه، من كارثة إنسانية؛ من انخفاض منسوب النهر.
ومنذ شباط/فبراير، عام 2020، تواصل تركيا حبس مياه نهر الفرات، عن الأراضي السورية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في شمال شرقي سوريا.
وقال المحامي إبراهيم الماشي، من مدينة منبج، شمالي سوريا، إن جميع اتفاقيات المياه ومنها اتفاقية الأمم المتحدة 21 أيار /مايو 1997، تحدّد لجميع الدول حق استخدام المياه الدولية من دول المنبع إلى دول المجرى والمصبّ.
وأضاف، “لا يجوز للدولة التي تحكم مجرى المياه، أو منبعه من أراضيها، أن تحبس المياه أو تقوم ببناء السدود إلا ضمن اتفاقيات دولية”، بحسب الحقوقي.
وأضاف “الماشي”، أن انتهاكات الدولة التركية؛ بتخفيض كمية مياه نهر الفرات، يعدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالمياه الدولية والاقليمية.
وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين تركيا وسوريا، في العام 1987، تكون حصة سوريا من نهر الفرات 500 متر مكعب من المياه في الثانية، أما الآن لاتصل إلى الأراضي السورية سوى 200 متر مكعب من المياه في الثانية، أي ما يعادل أقل من نصف الكمية.
واعتبر “الماشي”، أن الدولة التركية، ليس لها أي اعتبارات إنسانية، فقد تسبّبت بكارثة إنسانية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والزراعية.
وتسبّب حبس تركيا لمياه الفرات؛ بمشكلات معيشية وحياتية عديدة، أبرزها: فقدان مياه الشرب والكهرباء والتداعيات على الزراعة المروية والبيئة.
وذكر الحقوقي، أن رقعة التصحُّر في العراق، بلغت مساحتها 260ألف دونم، بسبب قطع المياه عنها، وتحكُّم الدولة التركية بمنسوب المياه في سوريا والعراق.
وفيما يتعلق بأي دولة تقوم بانتهاكات دولية، أشار الحقوقي، إلى أنه على مجلس الأمن الدولي، أن يجتمع ويتّخذ أشد العقوبات الاقتصادية على الدولة التركية، لأنها قامت بانتهاك اتفاقية دولية وليس اتفاقية بين سوريا والعراق.