القامشلي – نورث برس
دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة دمشق، الثلاثاء، جميع المستوردين وتجار الجملة إلى التقيد بالأسعار التموينية، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم في حال المخالفة.
ونشرت الوزارة عبر حسابها في “فيس بوك”، تنويهاً، دعت فيه التجار إلى الكف عن البيع بأسعار مرتفعة، وإصدار فواتير وهمية.
وأشارت إلى أن الضابطة التموينية لن تعتمد بعد اليوم على الشكاوى الخطية ضدهم فقط، بل ستعتمد أيضا الشكاوى الشفهية.
واعتبرت أن هذا التنويه بمثابة إنذار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اليوم.
وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع إحالتهم إلى القضاء “موجوداً”.
ومطلع آب/أغسطس الجاري، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد حلاق، في تصريحات لإذاعة محلية، إنه “ليست هناك قدرة لأي أحد على ضبط الأسعار”
ودعا إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة وتحميلها عبء هذا الأمر، مع التركيز على ضبط الجودة وطبيعة المواد المستخدمة”.
وبيّن أنَّ هناك عدة أسباب داخلية لارتفاع المواد تشمل النفقات والرسوم والضرائب، ونفقة اليد العاملة، وحوامل الطاقة، والتي تؤثر جميعها على السعر الاسترشادي لأي مادة، إلى جانب أن غياب المنافسة في الأسواق يلعب دوراً كبيراً في ذلك، بحسب قوله.