سكان قرية في ريف الدرباسية يدفعون تكاليفاً مضاعفة لمالكي مولدات الكهرباء
الدرباسية – نورث برس
يضطر محمد الحسين، من سكان قرية القيروان التابعة لبلدة الدرباسية، شمال الحسكة، لدفع 8800 ليرة سورية، مقابل اشتراك الأمبير الواحد، إذ أن الكهرباء في تلك المنطقة معدومة.
وقال “الحسين”، لنورث برس، إنّ لجنة المولدات في مجلس الدرباسية وقراها، حددت سعر الأمبير بأربعة آلاف ليرة سورية، إلا أن أصحاب المولدات لا يطبقون هذا القرار في القرية.
وأضاف: “فرضوا على السكان الاشتراك بثلاث أمبيرات كحد أدنى، أي أن كل منزل عليه أن يدفع كل شهر حوالي 24 ألف ليرة سورية، عدا التكاليف التي ندفعها كل فترة وأخرى، بذريعة صيانة المولدات وشبكتها”.
وتمكنت، نورث برس، من الحصول على نص القرار المرتبط بموضوع تحديد سعر الأمبيرات، إذ حددته لجنة البلديات بأربعة آلاف ليرة سورية، وسبعة آلاف ليرة لكل أمبير في حال كان المنزل يأخذ ما فوق ستة أمبيرات.
وأشار “الحسن”، إلى أن هذه الأعباء “لا تتناسب مع دخلهم”، فمتطلبات الحياة كثيرة ومرهقة، ومسألة الكهرباء تضاف إليها.
وذكر “الحسين”، أن الأمبيرات تأتي “ضعيفة”، ولا يمكنهم تشغيل معظم الأجهزة الكهربائية عليها.
ومنذ سنوات، تعطل محول الكهرباء النظامية في القرية، ولم يتم إصلاحه حتى الآن، وفق عدد من سكان القرية.
ومن جانبه، قال عزيز الجاسم، أحد سكان القرية، إنّ “لديهم مولدتين، قسم مالكوها منازل القرية التي يبلغ عددها حوالي 400 منزل، إلى قطاعين، كل قطاع يتبع مولدة، “يقبض مالكوا المولدات على كل ساعة 40 ليرة سورية لقاء الأمبير الواحد، ويشغلونها 8 ساعات يومياً”.
وأشار “الجاسم” إلى أن أصحاب المولدات لا يلتزمون عادة، بعدد ساعات التوصيل المحددة، إذ يشغلون المولدات أحياناً ست ساعات أو أقل، إلا أن السكان ملتزمون بدفع القيمة كاملة.
وبجملة “إذا ما عجبك شيل كبلك”، يرد أصحاب المولدات على السكان، كلما حاولوا التفاهم معهم لحل هذه المشكلة، وفق “الجاسم”.
وأضاف: “هم يعلمون أننا لا نستغني عن الكهرباء، لذا يضغطون علينا بهذه النقطة”.
ورفضت إدارة بلدية القيروان، الإدلاء بأي تصريح رسمي، بصدد هذه المشكلة، في حين أرجع مجلس بلدة القرمانية، السبب لعدم تحديد المجلس لسعر الأمبير، رغم وجود نص لقرار يحدد سعر الأمبير.
ومن جانبه، يقول زكريا أحمد، صاحب مولدة في القرية، إنّ نظام العمل يكون بالساعات، وبعدد 350 أمبير في الشهر، ويصل سعر الأمبير إلى 8800 ليرة شهرياً.
وأشار “أحمد”، لنورث برس، إلى أنهم يواجهون مشكلة في تأمين المحروقات، إذ خصص لهم ستة أطنان شهرياً، إلا أنهم لا يزودونهم بهذه الكمية، فأحياناً المستحقات التي يحصلون عليها تصل إلى ثلاثة أطنان شهرياً، لذا “نقنن عدد ساعات التشغيل للحفاظ على المازوت”.
ويتضمن القرار السابق، أنه عند توقيف المولدة عن العمل لأي سبب كان، يتم احتساب عدد الساعات والأيام من أجل كمية المازوت غير المستهلك خلال فترة الأعطال، مع ضريبة مالية في حال عدم الإبلاغ عن سبب التوقف.