الداخلية تمنع متابعة عدّة صفحات في سوريا وعقوبات للمتفاعلين
دمشق – نورث برس
حدّدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، بالتعاون مع فرع جرائم المعلوماتية، التابع لإدارة الأمن الجنائي في القوات الحكومية، أمس الأربعاء، أسماء عدّة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يُمنع التفاعل معها والتي تُدار من الخارج.
وطلب فرع مكافحة الجرائم الالكترونية، بتجنّب أي تفاعل مع تلك الصفحات، تجنُّباً للملاحقات القضائية المُحتملة “بحسب موقع صاحبة الجلالة الموالي للحكومة”.
ونشر الفرع أسماء 20 صفحة وهي، “هنا سوريا”، التي تُدار من الولايات المتحدة والإمارات، وصفحة “الفساد في سوريا”، و”الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد”، و”كشف فساد دواعش الداخل”، و”نور حلب للمدعو عبد الحميد”، و”الميزان”، و”جيفارا طرطوس” التي تُدار من الإمارات.
وصفحة “كمال رستم”، و”المُنظّمة السورية لمكافحة الفساد” التي تُدار من بريطانيا، وصفحة “هموم الشعب السوري”، و”وجعك يا وطني”، و”أماني مخلوف”، و”رنا جعفر” التي تُدار من تركيا، وصفحة “نعم لرامي مخلوف” التي تُدار من السعودية والمكسيك وإسرائيل، وفقاً للموقع.
وصفحة “الفساد الإداري في سوريا” التي تُدار من السعودية، وصفحة “البهلوليّة نيوز” التي تُدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور، وصفحة “سوق دمشق المركزي” التي تُدار من ألمانيا والإمارات، وحساب “القاضي عرين الخطيب” ويُدار من لبنان ودولة توغو.
وحساب “أنيسة أبو حرب” ويُدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا، وحساب “فاطمة علي سليمان” والذي يُدار من ألمانيا ولبنان، وحساب “سمير متّيني” ويُدار من ألمانيا وكردستان العراق، وحساب “فهد المصري” ويُدار من إسرائيل والبرتغال وجزر سليمان.
وفي الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي، أصدر الرئيس السوري، قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي فيها بتشديد العقوبات المُتعلّقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبّد وغرامات بالملايين.