تجار في دير الزور يأملون بتحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة
دير الزور- نورث برس
أعرب تجار في دير الزور، شرقي سوريا، عن أملهم في تحسن الواقع الاقتصادي والمساهمة بتطوير التجارة، نظراً للتأثير الإيجابي للقرار الأميركي بالسماح لشركات بالاستثمار في شمال شرقي سوريا.
وفي الثاني عشر من أيار/مايو الحالي، أعلنت الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق شمالي سوريا غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق استثناءات من عقوبات قيصر في مجموعة من القطاعات.
وقال منجي عبد اللطيف (39 عاماً) وهو تاجر مواد غذائية في بلدة هجين 100 كيلو متر شرقي دير الزور، إن القرار الأميركي “سيتضح أثره على التجارة ويخفف أعباءً على السكان، من حيث التغييرات التي ستطرأ على الأسعار بحيث تتناسب مع الواقع المعيشي للسكان”.
وأضاف لنورث برس، أن دخول شركات أجنبية للاستثمار في المنطقة “سيساهم في تسهيل العمل التجاري بتكاليف أقل عن السابق إذ تخلق جواً من التنافس بين التجار من ناحية تخفيض الأسعار”.
وتشهد مناطق ريف دير الزور تردياً في الأوضاع الاقتصادية وحركة تجارية شبه مشلولة، بسبب ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد التجارية على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات من شأنه “تجنب دفع ضرائب ورسوم إضافية كانت عائقاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار والفروقات بين السلع، وسيسهل على التاجر استيراد بضاعته دون تحمل تكاليف مرتفعة غير التكاليف المستحقة”.
وقال موسى الجزاع (34 عاماً) تاجر مواد بناء في بلدة غرانيج 90 كيلو متر شرقي دير الزور، إن رفع العقوبات سيسهل حركة النقل في المعابر الحدودية دون التأخير الذي سيحصل في الاستيراد وتجنب نفاذ الكميات واحتكارها، لتخفيف الأعباء على السكان المتضررين للتمكن من فتح المجال لهم والقدرة على شراء مستلزمات البناء.
وبلغ سعر القطعة الواحدة من البلوك الإسمنتي نحو ألف ليرة سورية، والطن الواحد من الحديد ما يقارب 920 دولاراً أميركياً، بينما يباع الطن الواحد من الإسمنت بنحو 93 دولاراً، بحسب تجار.
وفي تصريح سابق، قال سلمان بارودو الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية، لنورث برس، إن قانون الاستثمار حال إصداره سيخلق جواً من الثقة للمستثمرين بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا.
وأضاف “بارودو” لنورث برس، أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يخشون الاستثمار في المنطقة بسبب وجودها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية.
وأشار إلى أن استثناء المنطقة من عقوبات قيصر سينعشها اقتصادياً، وسيمنع استغلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للوضع الاقتصادي في المنطقة وإعادة تنظيم صفوفه، بحسب تصريح سابق لهيئة الاقتصاد.