تعليم بالتقسيط.. مراكز تعليمية سوريّة في مصر تتسابق لجذب الطلاب قبل بداية العام الدراسي
القاهرة- محمد أبوزيد- NPA
يعاني اللاجئون السوريون في مصر من المراكز التعليمية الخاصة للطلاب السوريين بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تتسابق المراكز لجذب الطلاب قبل بداية العام الدراسي.
"يمصون دماء أولياء الأمور"، هكذا وصف أبو محمد حرّان (المنحدر من غوطة دمشق) حال المراكز التعليمية المتخصصة في تعليم أبناء اللاجئين السوريين في مصر، فيما عارضه عبد الله أبو حازم مقيم في القاهرة بقوله: إن لدى القائمين على تلك المراكز التزامات في الإيجارات وخلافه، وأنهم يعملون لشهور قليلة في العام، ومن الطبيعي أن يسعوا لتحقيق ربح مناسب.
يمثل هذا السجال جانباً من الجدل الدائر بين السوريين مباشرة أو عبر ردهات مواقع التواصل، لاسيما قبيل بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد (2019-2020) وإقبال الأسر السورية على تسجيل أبنائها في تلك المراكز جنباً إلى جنب والمدارس الحكومية المعتمدة للحصول على الشهادة الرسمية.
ومع زيادة الأعباء على كاهل الأسرة السوريّة اللاجئة في مصر، بخاصة الأعباء المادية في ظلِّ موجة الغلاء المتصاعدة التي تضرب الأسواق المصريّة وتؤثر على مختلف السلع والخدمات، بدأت العديد من المراكز والمعاهد التعليمية السوريّة في التسابق من أجل جذب الطلاب للتسجيل بها قبيل بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ رسمياً منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وطبقاً للإحصاءات التي سبق وأعلن عنها رئيس الجالية السورية في مصر راسم الأتاسي في العام 2018، فإن هنالك نحو /40/ ألف طالب سوري في مصر مسجلين في المدارس المصرية.
منافسة حميمة
منذ مطلع شهر آب /أغسطس الجاري، شرعت العديد من المراكز التعليمية السوريّة في الإعلان عن عروضها الخاصة لجذب الطلاب السوريين، وكانت أبرز تلك العروض ما يتعلق بالإعلان عن تقسيط المصروفات على دفاعات, مراعاة لظروف الأسر السورية.
وتعمل تلك المراكز في توفير بيئة مناسبة للطالب السوري المُقيد على قوة مدارس حكومية يحصل من خلالها على الشهادة الرسمية، لاسيما أن أبرز عقبات الطلاب في سوريا التأقلم على طريقة التعليم واللهجة، ومن ثمّ تعمل تلك المراكز على تعويض ذلك من خلال دوام الطالب بها يومياً بديلاً للمدرسة، بينما يؤدي امتحاناته أمام المدرسة الحكومية أو الخاصة المسجل بها والمسجلة لدى وزارة التربية والتعليم المصرية.
وتعامل الحكومة المصرية الطالب السوري بنفس معاملة الطالب المصري، من حيث شروط الالتحاق بالمدرسة والمصروفات المقررة والمناهج.
ويظهر تفاوت واسع في المصروفات التي تُعلنها المراكز السوريّة التعليمية، والمنتشرة في الكثير من المحافظات بخاصة في المناطق التي تشتهر بكثافة الوجود السوري فيها مثل مدن السادس من أكتوبر والعبور والشروق وغيرها.
تقول المسؤولة بإحدى المدارس السورية التعليمية لمياء ياسين، إن المدرسة "تسعى إلى بناء شخصية الطفل على الثقة بالنفس والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات والرغبة في التعلم والبحث عن المعرفة، وكل ذلك بجهود كادر وإدارة متميزة من أفضل الخبرات والمتابعة المستمرة مع الطالب وأولياء الأمور، وكذا متابعة أمور الطلاب في المدارس الحكومية"، مشيرة إلى أن المدرسة –ومكانها منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة- تقدم تلك الخدمات بأسعار وصفتها بـ "المريحة والمدروسة" والتي تناسب الجميع، وبالتقسيط.
لفظة "بالتقسيط" هي العامل المشترك في إعلانات المراكز السورية المختلفة خلال الأسابيع الماضية، كعامل جذب للأسر السورية لتشجيعها على التسجيل في تلك المراكز.
أقساط شهرية
ومن جانبها، تقول نور دروبي، المسؤولة بأحد المراكز التعليمية الشهيرة العاملة بنطاق مدينة العبور (شرق القاهرة)، في حديثها لـ"نورث برس" إن مركزها التعليمي يُقدم الخدمات التعليمية بالتقسيط على مدار العام الدراسي، سواء خدمات الدراسة وحتى المواصلات.
ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد المراكز السورية التعليمية العاملة في مصر، لكنّ رئيس الجالية السورية في مصر راسم الأتاسي في تصريحات له في تموز/ يوليو 2018 قال إن العدد لا يقل عن /14/ مركزاً مسجلاً، فيما رصدت "نورث برس" عدداً أكبر من واقع الإعلانات اليومية التي يتم نشرها بخصوص تلك المراكز، بخاصة أن ثمة مراكز غير مسجلة بشكل رسمي في مصر.
ومن جهته قال المسؤول بأحد المراكز التعليمية السورية العاملة في مدينة العبور دعبس نور، إنه يتم دفع المصروفات على أقساط شهرية، أما مصروفات مرحلة الروضة (الحضانة) فتصل إلى /400/ جنيه شهرياً، ومصروفات المرحلة الابتدائية /450/ جنيهاً شهرياً، والمرحلة الإعدادية /550/ جنيهاً شهرياً، مع قسط /200/ جنيه شهرياً للمواصلات (الباص الخاص بالمدرسة)، وذلك على مدار ثمانية أشهر.
وشدد نور على أن المدرسة تعطي إثبات قيد يفيد الطفل السوري (من عمر /3/ إلى /6/ سنوات) بأخذ منحة مقدمة من "CRS" وأي منح إضافية من لباس سنوي وحقيبة وكتب تكون من حق الطفل.
وعلى رغم تقديم المراكز التعليمية السورية خدماتها على أقساط، إلا أن الكثير من الأسر السورية تشكو من ارتفاع تكلفة مصروفات المدارس، بخاصة الأسر التي لديها أكثر من ابن في مراحل تعليمية مختلفة، حتى أن البعض اتهم تلك المدارس بـ"الجشع" رغم أنها تقدم خدماتها بأسعار أقل من مدارس أخرى منتشرة في مصر.