NPA
تشكل مبانٍ متهالكة في دمشق القديمة خطراً على المارة وعلى المباني المحيطة بها، نتيجة عدم ترميمها لسنوات طويلة، بسبب تبعيتها لجهات حكومية لم تستفد من الاستملاكات هذه، ما أفقد هذه المباني جزءاً من خصائصها.
وأوضح رئيس لجنة المهندسين عبد الناصر عمايري، لصحيفة تشرين الحكومية السورية، أنهم من خلال زياراتهم الميدانية المتكررة للمدينة القديمة، لرصد الأبنية المتهالكة فيها، يحاولون مساعدة الجهات الإدارية بالقضايا الفنية. 
ونوه عمايري إلى أنه توجد جهات حققت الغاية من الاستملاك بشكل مثمر، بينما توجد جهات أُخرى لم تستطع أن ترمم ما استملكته لأعوامٍ طويلة.
وكشف كذلك عن مواجهة أحياء دمشق القديمة، لـ"مشكلة كبيرة جداً"، لافتاً إلى وجوب الحفاظ على التراث المبني والمجتمعي وكذلك التراث اللامادي، والاهتمام بالتراث العمراني والمعماري الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه. 
من جانبه قال مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان للصحيفة: "نحن أمام مشكلة حقيقية تعانيها شريحة واسعة من الناس." 
وأوضح أنه "في الاستملاك هناك معضلة أخلاقية وقانونية، أخلاقية تكمن في نزع ملكية فردية لغاية تسمى النفع العام، وعندما لا تتحقق الغاية هذه لا يوجد أي نص قانوني لإعادة الملكية لأصحابها أو التعويض بشكل عادل."
كما تحدث عن تخمين اللجان البدائية للعقارات، وفقاً لمحددات وقرارات غالباً غير عادلة، مع الأخذ في الحسبان أمور موازنات الدولة وعدم القدرة على تقديم نفقات الاستملاك، وأن هذا العقار يُستملك لغاية نفع عام.
وأوضح بأن نتيجة ما سبق كانت "غبناً وقع على المواطن"، كما أضاف متحدثاً عن الآثار السلبية الكبيرة من الاستملاكات هذه، من حيث التغيير الديموغرافي وخسارة هوية المدينة. 
وتبلغ المساحة الإجمالية للأبنية المستملكة في مدينة دمشق القديمة /226155/ متراً مربعاً.
فيما تتوزع هذه المساحة وفق عائديتها للجهات الرسمية المستملكة من وزارة الثقافة التي تملك /46469/ متراً مربعاً، ووزارة التربية التي تستملك /41010/  متراً مربعاً.
أيضاً تستملك وزارة السياحة /1100/ متر مربع من المجموع الإجمالي، فيما تبلغ حصة محافظة دمشق /45217/ متراً مربعاً، بالإضافة لحصة هيئات الدفاع المدني البالغة /37209/ متر مربع واستملاك وزارة الأوقاف لمساحة /11310/ متر مربع.